اعتمد مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع الميزانية الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن سارع قادة الحزب الجمهوري لإقناع المحافظين المترددين داخل الحزب، والذين كانوا يطالبون بتخفيضات أعمق في الإنفاق.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 216 صوتاً مقابل 214، بعدما صوت نائبان جمهوريان، توماس ماسي من كنتاكي وفيكتوريا سبارتز من إنديانا، مع جميع النواب الديمقراطيين ضد المشروع، وفق ما أوردت شبكة CBS News.
وغيّر نحو 10 نواب محافظين في مجلس النواب موقفهم في النهاية، بعد تلقيهم تطمينات من قادة الحزب الجمهوري، بأن مجلس الشيوخ سيسعى لتوفير ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار.
ورحّب ترمب بموافقة مجلس النواب على المشروع، معتبراً أنه “يُمهّد الطريق لواحدة من أعظم وأهمّ” القرارات في التاريخ الأميركي، مشيراً إلى قرارات مقبلة بشأن “تخفيضات ضريبية وتنظيمية كبرى”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قبل التصويت: “مجلسانا متوافقان تماماً، نحن ملتزمون بتوفير ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار للشعب الأميركي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البرامج الأساسية”.
وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون، أن المجلس “يتماشى مع مجلس النواب فيما يتعلق بما تضمنته مسودة الموازنة”.
وأضاف ثيون: “الرئيس ترمب تحدث عن توفير 1.5 تريليون دولار، وهناك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون أن هذا هو الحد الأدنى”.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على مشروع القرار مساء الأربعاء، لكن تم إرجاؤه بعد مقاومة من بعض المحافظين، الذين رفضوا ضغوط ترمب المتزايدة للموافقة على مسودة الميزانية، التي تفتح الباب لتنفيذ أولوياته، في مجالات الأمن الحدودي والدفاع والطاقة، وتمديد التخفيضات الضريبية المقرر انتهاؤها.
“المصالحة التشريعية”
وإقرار خطة الميزانية في كلا المجلسين يُعد الخطوة الأولى في عملية “المصالحة التشريعية”، وهي آلية برلمانية خاصة في النظام التشريعي الأميركي، تُستخدم لتسريع تمرير قوانين تتعلق بالميزانية، مثل الإنفاق الحكومي، العائدات الضريبية، أو سقف الديون.
وتسمح هذه الآلية للكونجرس بتجاوز عتبة الـ60 صوتاً المطلوبة لتمرير معظم القوانين في مجلس الشيوخ، وتمرير أجندة ترمب بأغلبية بسيطة فقط.
ويتيح هذا المسار للجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، تمرير الخطة دون دعم من الديمقراطيين.
وتُستخدم عملية “المصالحة التشريعية” مرة واحدة فقط سنوياً لكل من الإنفاق، الإيرادات، وسقف الديون، بحسب ما يسمح به قانون الميزانية.
وعمل قادة الجمهوريين في مجلس النواب هذا الأسبوع على توحيد صفوف الحزب خلف مسودة الموازنة، قبل أن يغادر الكونجرس في عطلة مدتها أسبوعان.
وقبل أن يوافقوا على القرار، طالب المحافظون في مجلس النواب بضمانات من مجلس الشيوخ بأن التخفيضات ستكون أعمق، وهو ما دفع القيادة إلى البحث عن تسوية إضافية.
