النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون الكهرباء ونائبة توضح طبيعة الغرامات
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، فيما أكدت وكيل لجنة الطاقة بالمجلس رشا رمضان أن الغرامات الواردة في المشروع تستهدف الشركات التي ستُمنح تراخيص، وليس المواطنين.
وقالت رمضان إنه لن تُفرض غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع التعديل، موضحة أن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تُفرض على المواطنين.
وأضافت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يلزم كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، لكن دراسة الأثر التشريعي بعد سنوات من التطبيق أظهرت أن هذا الإجراء غير كافٍ.
وأكدت النائبة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة اختياري، سواء للمواطن داخل منزله أو للمصنع، مشددة على أهمية إثبات ذلك في مضبطة الجلسة.
وأوضحت أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه الاستعانة بشركة متخصصة لإعداد دراسة، بما يتيح له توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء، وهو ما ينعكس على سعر المنتج، وفق قولها.
وأكدت رمضان أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات الكهربائية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
