في خطوة تعكس عمق التعاون القضائي العربي، وحرص مصر على دعم منظومات العدالة في الدول الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا، وذلك خلال الفترة من الاثنين 21 يوليو وحتى الأربعاء 23 يوليو الجاري.
دعم مؤسسي وتعزيز للخبرات
تأتي هذه الورشة التدريبية ضمن جهود النيابة العامة المصرية لتوطيد الشراكات المؤسسية على المستوى القضائي الإقليمي، وتبادل الخبرات الفنية مع الجهات النظيرة في الدول العربية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتطوير آليات الرقابة والمتابعة داخل المؤسسات القضائية.
وقد افتتح الورشة كل من المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي من الجانب المصري، والمحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الليبي.
محاور تدريبية متعددة ومهارات فنية
تضمّن البرنامج التدريبي للورشة مجموعة من المحاور الفنية المتقدمة، ركّزت على مهارات إعداد التقارير الفنية وصياغتها بأسلوب مهني، تنظيم الوقت أثناء عمليات التفتيش، وترتيب الملاحظات والمآخذ، والتدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، والتعامل مع الملاحظات الميدانية، وإعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها بشكل احترافي، التفتيش الفني على النيابات المتخصصة، مع التركيز على معالجة أوجه القصور، وتحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
تفاعل وخبرة مصرية رائدة
وقد شهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، أتيحت من خلالها الفرصة للمشاركين الليبيين للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وما تتضمنه من آليات تقييم ومتابعة فنية متقدمة.
كما أتاحت الورشة منصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير العمل القضائي، وتحسين أداء مؤسسات التفتيش، وتعزيز مفاهيم الجودة والحوكمة في بيئة العدالة.
ختام ودي يؤكد عمق العلاقات القضائية
واختُتمت فعاليات الورشة بحفل ختامي ساده الود والتقدير المتبادل، وأكّد خلاله الجانبان المصري والليبي حرصهما على استمرار التعاون الفني والتدريبي، لما له من أثر مباشر في الارتقاء بالأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتعكس هذه الورشة بوضوح التزام النيابة العامة المصرية بدورها الإقليمي في دعم المنظومة العدلية العربية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الشقيقة عبر تقديم نموذج تدريبي متكامل ومبني على الخبرة الميدانية والتطوير المؤسسي المستمر.