قالت مصادر في قطاعي التكرير والتجارة إن شركات التكرير الهندية تتجنب شراء النفط الروسي تسليم أبريل، وإنه من المتوقع أن تتجنب إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية ويوسع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر تواصل مع شركات التكرير إن مؤسسة النفط الهندية وشركتي “بهارات بتروليوم”، و”ريلاينس إندستريز”، ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حددت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت معظم المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

ولم ترد شركات التكرير الثلاث ووزارة النفط على طلبات التعليق. وأحال وزير التجارة السبت، الأسئلة المتعلقة بالنفط الروسي إلى وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة ” لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

ترمب يلغي الرسوم الإضافية على الهند

وعلى الرغم من أن بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة التي فرضها على الواردات من نيودلهي بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند “التزمت” بوقف استيراد النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ولم تعلن نيودلهي عن خطط لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة بعد غزو موسكو أوكرانيا عام 2022، مما أثار انتقادت لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.

بنود الاتفاق التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة

  • تلغي الهند أو تخفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية، بما في ذلك مخلفات تقطير الحبوب المجففة، والذرة الرفيعة الحمراء والفواكه الطازجة والمصنعة، وزيت فول الصويا، والنبيذ، ومنتجات أخرى.
  • تطبق الولايات المتحدة تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 18% بموجب الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في 2 أبريل 2025، بصيغته المعدلة، على السلع الهندية، بما في ذلك المنسوجات والملابس، والجلود والأحذية، والبلاستيك والمطاط، والمواد الكيميائية العضوية، وديكورات المنازل، والمنتجات الحرفية، وبعض الآلات.
  •  تلغي الولايات المتحدة التعريفة الجمركية المتبادلة على مجموعة واسعة من السلع المحددة في ملحق “التعديلات الجمركية المحتملة للشركاء المتوافقين” للأمر التنفيذي رقم 14346 الصادر في 5 سبتمبر 2025، بما في ذلك الأدوية، والأحجار الكريمة والماس، وقطع غيار الطائرات.
  •  ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الطائرات وقطع غيارها المستوردة من الهند، وذلك لإزالة تهديدات الأمن القومي المنصوص عليها في الإعلان الرئاسي رقم 9704 الصادر في 8 مارس 2018.
  • وبالمثل، وتماشياً مع متطلبات الأمن القومي الأميركي، ستحصل الهند على حصة تعريفية تفضيلية لقطع غيار السيارات الخاضعة للرسوم الجمركية المفروضة لإزالة التهديدات للأمن القومي المنصوص عليها في الإعلان الرئاسي رقم 9888 الصادر في 17 مايو 2019، وستحصل الهند على نتائج تفاوضية فيما يتعلق بالأدوية ومكوناتها.
  • تلتزم الولايات المتحدة والهند بتوفير وصول تفضيلي للأسواق في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بشكل مستدام.
  • تضع الولايات المتحدة والهند قواعد منشأ تضمن استفادة كل منهما بشكل أساسي من الاتفاقية.
  • تعالج الولايات المتحدة والهند الحواجز غير الجمركية التي تؤثر على التجارة الثنائية. وتوافق الهند على معالجة الحواجز القائمة منذ فترة طويلة أمام تجارة الأجهزة الطبية الأميركية؛ وإلغاء إجراءات ترخيص الاستيراد التقييدية التي تؤخر وصول سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الأسواق، أو تفرض قيوداً كمية عليها؛ وتحديد في غضون ستة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ما إذا كانت المعايير الأميركية أو الدولية، مقبولة لأغراض دخول الصادرات إلى السوق الهندية في القطاعات المحددة.
  • حال حدوث أي تغييرات في التعريفات المتفق عليها بين أي من البلدين، تتفق الولايات المتحدة والهند على أنه يجوز للبلد الآخر تعديل التزاماته.
  • تعمل الولايات المتحدة والهند على توسيع فرص الوصول إلى الأسواق من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الثنائية.
  • تتفق الولايات المتحدة والهند على تعزيز التوافق في مجال الأمن الاقتصادي.
  • تعتزم الهند شراء منتجات طاقة وطائرات وقطع غيارها ومعادن ثمينة ومنتجات تكنولوجية وفحم كوك أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
  • تزيد الهند والولايات المتحدة بشكل ملحوظ من تجارتهما في المنتجات التكنولوجية، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وغيرها من السلع المستخدمة في مراكز البيانات، وتوسيع نطاق التعاون التكنولوجي المشترك.
شاركها.