تبادلت الهند وباكستان اتهامات تتعلق بتبادل لإطلاق النار، ليل الجمعة، على طول حدودهما المتنازع عليها في منطقة كشمير، إذ يأتي تصاعد التوتر بين الجارتين المسلحتين نووياً، بعد هجوم مسلح بمنطقة سياحية وقع خلال الأيام الماضية في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية، ما اودى بحياة 26 شخصاً.
وقال تلفزيون “نيودلهي” ndtv، إن القوات الهندية ردت على إطلاق نار وقع “دون مبرر” من جانب الجيش الباكستاني على مواقع هندية عبر خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بحكم الأمر الواقع بين الجيشين الهندي والباكستاني في جامو وكشمير ولداخ.
وأوضح الجيش الهندي في بيان، أن هذه المرة الثانية خلال ليلتين التي تحاول فيها القوات الباكستانية “استفزاز” الجانب الهندي، مشيراً إلى أنه “رد على إطلاق النار الباكستاني بشكل مناسب”، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.
وجاء في البيان: “في ليلة 25-26 أبريل، أطلقت عدة مواقع تابعة للجيش الباكستاني نيراناً محدودة دون مبرر على طول خط السيطرة في كشمير، وردّت القوات الهندية بشكل مناسب باستخدام الأسلحة الصغيرة. ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات”.
في الإطار، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع قراراً يدين ما وصفه بمحاولات الهند “التافهة والتي لا أساس لها” لربطها بالهجوم المسلح في كشمير، رافضاً هذا الادعاء ومتهماً نيودلهي باستخدام “الإرهاب” كأداة سياسية، حسبما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال نائب رئيس الوزراء الباكستاني، إسحاق دار، أمام برلمان بلاده إن “سيادة البلاد وأمنها ومصالحها تتطلب محاسبة الهند على تورطها في أعمال إرهابية مختلفة واغتيالات مستهدفة على أراضي دول أخرى، بما في ذلك باكستان”.
وفي بحثها عن المهاجمين، هدمت السلطات الهندية منزلي شخصين قالت إنهما يُشتبه في كونهما مسلحين مسؤولين عن هجوم في منطقة باهالجام، وهي مقصد سياحي شهير يقع في ولاية جامو وكشمير شمال الهند ويجذب آلاف الزوار كل صيف، ويُعد وجهةً مفضلة للمسافرين الهنود، ويطلق عليها السكان المحليون غالباً اسم “سويسرا المصغرة”.
اجراءات تصعيدية
وإثر ذلك الهجوم، أغلقت باكستان، مجالها الجوي أمام الهند وأوقفت التبادل التجاري وعلّقت الاتفاقيات الثنائية، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الهندية إجراءات تصعيدية ضد إسلام أباد، بعد تحميلها مسؤولية هجوم كشمير.
كما علقت إسلام أباد جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، بما في ذلك “اتفاقية شيملا”، كما أُغلقت معبر “واجا” الحدودي، الذي استقطب آلاف السياح من كلا الجانبين واستضاف مراسم الاحتفال الحدودي الشهيرة.
ووقّع البلدان “اتفاقية شيملا” بعد ثالث حرب بينهما، وهي تُرسي مبادئ تنظم العلاقات الثنائية، بما يشمل احترام خط المراقبة في كشمير.
وسحبت الهند وباكستان دبلوماسييهما وأوقفتا خدمات التأشيرات لمواطني كل منهما، إذ بات أمام الزوار الآن مهلة قصيرة للعودة إلى وطنهم، ومن غير المرجح استئناف الزيارات عبر الحدود حتى يهدأ الوضع.
بدورها، اتخذت الهند إجراءً صارماً، وعلقت العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مشيرةً إلى “استمرار باكستان في ممارسة الإرهاب عبر الحدود”، كما هدد وزير المياه سي آر باتيل بأنه “لن تتدفق قطرة” من مياه نهر السند إلى باكستان.
وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متدنياً حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، فقد طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي، بعد أن ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع شبه المستقل لكشمير في 2019.
