أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات التجارية مع كندا على الفور، بعد أن ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال هاسيت لشبكة FOX News، رداً على سؤال بشأن إمكانية استئناف المحادثات: “بالتأكيد”، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب طلب من الكنديين إلغاء الضريبة في اجتماع مجموعة السبع بكندا.
وتابع: “درسوا الأمر ووافقوا عليه، وبالتأكيد، يعني ذلك أنه يمكننا العودة إلى المفاوضات”.
وألغت كندا في وقت متأخر الأحد، الضريبة التي فرضتها على الخدمات الرقمية والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في مسعى لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.
“هجوم سافر”
وقالت وزارة المالية الكندية في بيان، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وترمب سيستأنفان المفاوضات التجارية للتوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو المقبل.
وألغى ترمب بشكل مفاجئ محادثات التجارة، الجمعة الماضي، بسبب الضريبة التي وصفها بأنها “هجوم سافر”.
وكرر تصريحاته، الأحد، وتوعد بتحديد نسبة جديدة للرسوم الجمركية على السلع الكندية خلال أيام، ما هدد بإعادة العلاقات الأميركية-الكندية إلى حالة من الاضطراب بعد فترة من الهدوء النسبي.
وجاء انهيار محادثات التجارة بعد أن التقى الزعيمان خلال قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو الجاري، وقال كارني إنهما اتفقا على إبرام اتفاقية اقتصادية جديدة في غضون 30 يوماً.
كانت نسبة الضريبة الرقمية الكندية المزمعة 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها شركة من المستخدمين الكنديين فوق العشرين مليون دولار في العام، وكان من المقرر تطبيقها بأثر رجعي حتى 2022.
ومن شأن هذه الضريبة أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية التي منها “أمازون” و”ميتا” و”أبل” و”جوجل” التابعة لـ”ألفابت” وغيرها.
وأفاد بيان وزارة المالية الكندية، بوقف تحصيل الضريبة الذي كان سيبدأ، الأحد، وبأن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين سيطرح تشريعاً لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية.
وأضاف: “كان إعلان ضريبة الخدمات الرقمية في عام 2020 يستهدف التعامل مع عدم دفع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنشط في كندا ضرائب على الإيرادات المحققة من الكنديين… دائماً ما تفضل كندا إبرام اتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية”.
وكندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، إلى أن كندا اشترت سلعاً أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها “تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية”.
وأفلتت كندا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب في أبريل الماضي، لكنها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 50%على الصلب والألمنيوم.