أدلي اليابانيون، الأحد، بأصواتهم في انتخابات حاسمة من شأنها تحديد مصير حكومة رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا الذي يبحث عن تثبيت أقدامه في مسؤوليته الجديدة وموقفه على رأس حزب يعاني من الفضائح.
ودعا إيشيبا إلى انتخابات مبكرة بعد فوزه في منافسة متقاربة الشهر الماضي بزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، في ما اعتبره المتتبعون “مقامرة”، قد تأتي بنتائج عكسية في هذه الانتخابات المتقلبة، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الحزب قد يفقد بعض مقاعده لصالح المعارضة.
وتستعرض السطور التالية أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاه هذه الانتخابات:
أرقام
يتنافس 1344 مرشح بينهم 314 امرأة، وهو رقم قياسي، على 465 مقعد في البرلمان. وقد أنهوا جميعاً، السبت، حملتهم الانتخابية وتحدثوا إلى الناخبين لآخر مرة قبل موعد التصويت.
عتبة ضمان الأغلبية في مجلس النواب الياباني، هي 233 مقعداً، وقد دخل الائتلاف الحاكم هذه الانتخابات وهو يملك 279 مقعداً.
بدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم الأحد (السبت 22:00 بتوقيت جرينيتش) في حوالي 45 ألف مركز اقتراع موزعة على جميع أنحاء البلاد.
سيبدأ فرز الأصوات في الساعة الثامنة مساء الأحد، و تتواصل حتى صباح الاثنين، على أن تبدأ النتائج الأولى في الظهور بعد ساعات قليلة. ومن المعلوم أن عملية عد الأصوات في اليابان تتم عادة بسرعة.
من أبرز المتنافسين؟
حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طيلة فترة ما بعد الحرب تقريباً، ويحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب، وشريكه في الائتلاف الحاكم منذ فترة طويلة هو حزب “كوميتو”، وهو مدعوم من مجموعة بوذية علمانية كبيرة قدمت في كثير من الأحيان دعماً حاسماً للحملة الانتخابية للحزب الليبرالي الديمقراطي.
وعلى الرغم من أن شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي وصلت إلى أدنى مستوى لها عند 25.5% في يونيو – وهو أدنى مستوى منذ استعادته السلطة في عام 2012 – إلّا أنه يظل الحزب الأكثر شعبية في المشهد السياسي المنقسم، بدعم من 35.1% من المستجيبين في استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة العامة NHK في منتصف أكتوبر.
في حين لا يزال الحزب الليبرالي الديمقراطي يتمتع بدعم قوي، فإن حزب المعارضة الرئيسي الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني (CDPJ) يحقق تقدماً. وقدر استطلاع صحيفة “أساهي” أن الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني قد يحصل على ما يصل إلى 140 مقعداً في الانتخابات، ارتفاعاً من 98.
ما هي القضايا الرئيسية؟
وأظهر استطلاع لصحيفة NHK، أن الاقتصاد والتضخم أمران بالغا الأهمية بالنسبة للناخبين.
وفي إشارة إلى الصعوبات الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، تصدرت المواد الغذائية والضروريات اليومية قائمة البنود التي قال المستجيبون إنهم زادوا إنفاقهم عليها مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمسح ربع سنوي أجراه بنك اليابان في أوائل أكتوبر.
وطلب إيشيبا من الوزراء إعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضغوطات التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعلن حزب المعارضة CDPJ عن خطط لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم الجامعي المجاني.
مخالفات مالية
أطلق المدعون العامون تحقيقاً جنائياً حول ما إذا كان عشرات المشرعين قد تلقوا عائدات من فعاليات لجمع التبرعات شهدت إخفاء ملايين الدولارات عن السجلات الرسمية للحزب.
ويحظر قانون مراقبة الأموال السياسية الحالي في اليابان، التبرعات من الشركات للمشرعين الأفراد. ولكن هناك ثغرة. إذ من القانوني للكيان السياسي جمع الأموال من خلال مبيعات التذاكر لفعاليات جمع التبرعات وإعادة توزيعها على المشرعين الأعضاء – طالما قدموا تقارير بذلك.
ومع ذلك، في هذه الحالة، يُزعم أن الفصائل الداخلية للحزب لم تكشف عن المبلغ الكامل لإيرادات التذاكر المحولة إلى بعض المشرعين، بينما احتفظ بعض المشرعين أيضاً بأموال لم يتم الإبلاغ عنها في إفصاحات التمويل الخاصة بهم.
وفقاً لتقارير إعلامية، تبلغ الأموال المفقودة حوالي 3.52 مليون دولار تم تحويلها إلى عشرات من المشرعين الأعضاء، بما في ذلك كبار المسؤولين على مدى سنوات.
وتم الإبلاغ عن هذه المزاعم لأول مرة بواسطة صحيفة يديرها الحزب الشيوعي الياباني المعارض. وبناءً على ذلك التقرير، قدم أحد الأكاديميين شكاوى جنائية متعددة إلى مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو.
سيناريوهات محتملة
إذا خسر الائتلاف أغلبيته، فسوف يحتاج الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى دعم حزب آخر على الأقل، مما يزيد من تضييق الخناق على إيشيبا فيما يتعلق بالسياسة.
والشركاء المحتملون في هذا السيناريو هم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، الذي كان لديه سبعة نواب في مجلس النواب قبل الانتخابات ويدافع عن خفض الضرائب، وحزب الابتكار الياباني المحافظ، الذي يدافع عن 44 مقعداً ويتعهد بقواعد تبرع أكثر صرامة.
يريد الحزب الديمقراطي من أجل الشعب خفض ضريبة المبيعات البالغة 10% في اليابان وخفض ضريبة الدخل، وهي سياسات لا يدعمها الحزب الليبرالي الديمقراطي.
ورفض رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب يويتشيرو تاماكي حتى الآن فكرة العمل مع ائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ولم يستبعد رئيس حزب الابتكار نوبويوكي بابا الشراكة.
وقد يكون أحد الخيارات المتاحة لإيشيبا إعادة تعيين المشرعين الذين أطيح بهم من الحزب الليبرالي الديمقراطي بسبب الفضيحة والذين يترشحون كمستقلين في الدوائر الانتخابية التي لا يرشح فيها الحزب مرشحين.
ولكن هذا قد يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لإيشيبا. ووفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة أساهي، فإن الفضيحة المتعلقة بالتبرعات غير المعلنة في حملات جمع التبرعات تشكل عاملًا يأخذه معظم الناخبين بعين الاعتبار.
