أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن التزام عدد من الشركات اليابانية باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 490 مليار دولار، في قطاعات التطوير النووي، وخدمات الهندسة والبناء، وأشباه الموصلات، والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة CNN.
وقال لوتنيك في مقر إقامة السفير في طوكيو: “هذه الصفقات مدفوعة بمبادرة الاستثمار الاستراتيجي اليابانية، التي وُلدت من خلال سياسة التعريفات الجمركية واتفاقية التجارة التاريخية مع اليابان.. لذا، كان هذا هو السبب الرئيسي وراء تمكننا من إبرام جميع هذه الصفقات اليوم”.
وصرح لوتنيك بأن شركة “هيتاشي” مستثمرة أيضاً، لكنه لم يحدد رقماً بعد، قائلاً: “كل ما عليهم فعله هو ضخ 10 مليارات دولار إضافية وسنحقق ذلك”.
وتشمل بعض الشركات “ويستنجهاوس”، و”جنرال إلكتريك فيرنوفا”، و”بكتل”، و”سوفت بنك”، و”توشيبا”، و”إنترا 1″، وشركة “كارير”، و”كيندر مورجان”، و”ميتسوبيشي إلكتريك”، و”تي دي كيه”، و”فوجيكورا”، وشركة “موراتا للتصنيع”.
ووقف ترمب في مكان قريب، بينما التقط الرؤساء التنفيذيون لكل شركة صورة مع الرئيس، ورفعوا لافتات تشير إلى صفقاتهم الاستثمارية.
وقال ترمب: “سمعنا للتو أن تويوتا ستساهم بمبلغ 10 مليارات دولار.. أعتقد أنهم يفعلون ذلك بسبب انتخابات الخامس من نوفمبر والرسوم الجمركية”، مضيفاً: “لدينا شركة أخرى ستساهم بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وسأذكر اسمها لاحقاً”.
اتفاق تجاري بـ550 مليار دولار
وفي سبتمبر، أعلن البيت الأبيض عن إطار عمل لاتفاقية تجارية مع اليابان، تضمن التزاماً بقيمة 550 مليار دولار باستثمارات نحو صناعات حيوية ذات أهمية للأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة.
واتفقت الولايات المتحدة واليابان على فرض ضريبة جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية بموجب هذه الاتفاقية التجارية.
وأكد ترمب آنذاك أن الاتفاق يشمل أيضاً فتح الأسواق اليابانية أمام التجارة الأميركية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز، وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.
واختتم ترمب بالقول: “إنه وقتٌ مثير للغاية للولايات المتحدة الأميركية، وبخاصة لكوننا سنواصل دائماً الحفاظ على علاقة عظيمة مع دولة اليابان”.