أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصعيد العسكري” الذي ينفذه الحوثيون والهجمات البحرية وعبر الحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية وسفن النقل التجاري، وصوتوا بالإجماع على قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى نوفمبر 2027.
ويطالب القرار رقم 2837، الذي تقدمت به بريطانيا، الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم “فوراً ومن دون شروط”، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المطارات التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.
تمديد العقوبات
وقرر مجلس الأمن تمديد التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 الصادر عام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027، والتي تشمل تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية العائدة للأفراد والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات أو الخاضعين لسيطرتهم أو الذين يعملون نيابة عنهم.
كما جدد المجلس حظر السفر المفروض على الأشخاص الذين تحددهم لجنة العقوبات، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولهم إلى أراضيها أو عبورها.
توسيع فريق الخبراء
وجدد القرار ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 2140 حتى 15 ديسمبر 2027، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة خبراء.
ونص القرار على ضم خبراء متخصصين في شؤون الأمن البحري، بهدف تعزيز عمليات رصد التهديدات البحرية والتحقيق فيها وإعداد التقارير بشأنها.
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر البر والبحر، بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة بصورة أكثر فاعلية.
التأكيد على المسار السياسي
وأكد المجلس أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكرياً، مشدداً على أن الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية يمثلان المسار العملي الوحيد لتحقيق تسوية مستدامة.
وأشار القرار إلى أهمية إشراك مختلف المكونات اليمنية في العملية السياسية، بما في ذلك الحكومة والحوثيون والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
كما شدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان انسياب الواردات التجارية إلى اليمن، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعد من بين الأسوأ عالمياً.