رحّبت الخارجية اليمنية، الخميس، ببيان وزراء خارجية “مجموعة السبع” والاتحاد الأوروبي، الذي أدان “بأشد العبارات” الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد السعودية، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وجددت دعوتها إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين وحظر إمدادها بالسلاح.
وثمنت الخارجية اليمنية البيان الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، وأشادت بتضامن المجموعة مع الحكومة اليمنية والسعودية، وتأكيد وزراء الخارجية حق البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً للقانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن “تقديرها لدعوة البيان إيران، إلى وقف تسليح المليشيا ودعمها”، مؤكدةً أن “استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يغذّي التصعيد”.
وثمّنت الوزارة دعوة المجموعة إلى “حماية المدنيين وفتح ممر إنساني في تعز على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى المليشيا، بمن فيهم 70 موظفاً أممياً”.
كما نوّهت بتأكيد وزراء خارجية المجموعة على أهمية مواصلة دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها.
دعوة يمنية لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب
وأكدت الوزارة أن “اعتداءات المليشيا تمثّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن”.
وجددت دعوتها إلى “تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج المليشيا على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها”.
وشدّدت الوزارة على أن الحكومة اليمنية “ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها ومقدرات الشعب اليمني، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار يمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى “ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، في مقدمتها إنفاذ حظر توريد السلاح إلى المليشيا ومحاسبتها على جرائمها بحق اليمنيين، مؤكدة أن أمن اليمن وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ”.