تفصل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين 26 يناير، في القضية المتهمـة فيها البلوجر هدير عبد الرازق بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “تلغرام”.
الفيديوهات الخادشة أمام ميزان العدالة
وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بعرض مقاطع مرئية ومواد وصفتها التحقيقات بأنها تتنافى مع الآداب العامة، وتخالف القيم الأسرية للمجتمع المصري، وذلك من خلال النشر الإلكتروني عبر منصات التواصل.
وخلال جلسات المحاكمة السابقة، دفع دفاع المتهمة ببطلان الدليل الإلكتروني، مشككًا في مصدره وسلامة إجراءات جمعه وتحريزه، مؤكدًا أن مُقدِّم البلاغ هو من قام حسب الدفاع بإنشاء حساب مجهول على تطبيق “تلغرام”، وتكوين مجموعة محدودة العدد، ثم تحميل مقطع مرئي لفترة وجيزة بغرض الاحتفاظ به وتقديمه لاحقًا كدليل اتهام.
وأشار الدفاع إلى أن مسار تداول الدليل الإلكتروني يثير الشك، خاصة مع تحميل الملفات أولًا على هاتف المُبلِّغ قبل نقلها إلى وسيط تخزين قُدِّم للجهات المختصة، ما يفتح المجال لاحتمالات التعديل أو الإضافة أو الحذف، فضلًا عن غياب ما يثبت وجود “بصمة رقمية” تؤكد سلامة الملفات وقت التحريز.
كما تمسك الدفاع بوجود تعارض بين ما ورد بأمر الإحالة ونتائج الفحص الفني، موضحًا أن المحتوى محل الاتهام لم يكن رفعًا مباشرًا على “تلغرام”، وإنما رابط أو لقطة لمحتوى مستضاف خارجيًا جرى حذفه لاحقًا، دون تحديد فني قاطع لهوية من قام بالنشر أو إدارة المحتوى.
وطالب دفاع هدير عبد الرازق باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مُقدِّم البلاغ، بدعوى تلفيق الاتهام واصطناع الواقعة، مؤكدًا أن اهتزاز الدليل وانقطاع سلسلة الحيازة وانتفاء الإسناد الفني الصحيح يستوجب القضاء ببراءة المتهمة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية عقب الاستماع لكافة المرافعات ودراسة أوراق الدعوى.