قالت وزارة العدل الأميركية إنها سترسل مراقبين إلى 86 مقاطعة في 27 ولاية لمراقبة انتخابات الرئاسة الأميركية، التي تنطلق الثلاثاء، في أكبر عدد منذ عقدين من الزمن، وسط مخاوف متزايدة من التأثير الحزبي غير القانوني أو قمع الناخبين داخل مراكز الاقتراع، بحسب “واشنطن بوست”.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان يأتي في وقت حذر فيه المسؤولون ببعض الولايات، التي يقودها الجمهوريون، من أنهم قد يحاولون منع السُلطات الفيدرالية من دخول مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، إذ رأوا أن فرض هذه الرقابة يمثل تدخلاً حزبياً من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويمثل عدد الولايات التي ستخضع للمراقبة الفيدرالية هذا العام زيادة بنسبة 49% عن انتخابات عام 2020، ويطابق العدد الإجمالي في عام 2004، الذي شهد أول دورة انتخابات رئاسية بعد أن تدخلت المحكمة العليا لتحديد نتائج الانتخابات المتنازع عليها بشدة في عام 2000 بين الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش ومنافسه في ذلك الوقت آل جور.
ووفقاً للصحيفة، تضم القائمة جميع الولايات المتأرجحة السبع الأكثر تنافساً، حيث يخطط المراقبون لزيارة 6 مقاطعات في ميشيجان، و5 في جورجيا، و4 في ويسكونسن وأريزونا، و3 في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، ومقاطعة واحدة في نيفادا.
كما سيتواجد المراقبون في مجموعة متنوعة من الولايات ذات الميول الجمهورية والديمقراطية، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا وميريلاند وميسوري وأوهايو وفيرجينيا، فيما تمتلك تكساس وماساتشوستس أكبر عدد من المقاطعات المذكورة في قائمة وزارة العدل بواقع 8 مقاطعات لكل منهما.
معارضة المراقبين
وسرعان ما قوبل هذا الإعلان بمعارضة من قبل وزير خارجية فلوريدا الجمهوري كورد بيرد، الذي قال إنه “سيمنع” السُلطات الفيدرالية من دخول مراكز الاقتراع في المقاطعات الأربع التي تم اختيارها في ولايته.
وفي رسالة إلى وزارة العدل الأميركية، قال بيرد إن “قانون الولاية لا يسمح للمراقبين الفيدراليين بالدخول إلى مراكز التصويت”، مشيراً إلى أن “وجود رجال إنفاذ القانون الفيدراليين داخل هذه مراكز سيأتي بنتائج عكسية وقد يقوض الثقة في الانتخابات”.
وذكر بيرد أن مكتبه يخطط لإرسال مراقبين من الولاية إلى مراكز الاقتراع في نفس المقاطعات أيضاً، قائلاً: “هؤلاء المراقبون سيضمنون عدم حدوث أي تدخل في عملية التصويت”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فيدراليين سابقين قولهم إن المراقبين سيقومون بإبلاغ المسؤولين المحليين عن أي انتهاكات محتملة لقوانين الانتخابات، فضلاً عن إبلاغ مكاتب المدعين العامين الأميركيين وإدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل بالملاحظات الأوسع حول العمليات الانتخابية.
بدورها، قالت كاثرين كوليتون جونزاليس، مستشارة حقوق التصويت السابقة بوزارة العدل وتعمل الآن كمستشارة سياسية في منظمة Citizens for Responsibility and Ethics في واشنطن: “أعتقد أن من المشجع للغاية والمطلوب بشدة أن يزداد عدد المقاطعات التي تخضع للمراقبة”، مضيفة أن “هؤلاء المراقبين سيذهبون إلى الأماكن التي توجد فيها احتمالات حدوث مشاكل”.
حقوق التصويت
ونقلت “واشنطن بوست” عن خبراء قانونيين قولهم إن الحكومة الفيدرالية خسرت ملاذاً قانونياً مهماً في عام 2013، عندما ألغت المحكمة العليا بنوداً رئيسية من قانون حقوق التصويت لعام 1965، إذ ألغت المحكمة سُلطة الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة الفيدرالية، والتي كانت تلزم 9 ولايات وعشرات المقاطعات التي لديها تاريخ في التمييز ضد الناخبين، ومعظمها في الجنوب، بطلب الإذن لإجراء أي تغيير في لوائح التصويت.
كما جعل حكم المحكمة العليا وزارة العدل بحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة أو تعاون من المسؤولين الحكوميين والمحليين لدخول مراكز الاقتراع، ولذا انخفض عدد المراقبين الفيدراليين بشكل كبير في دورات الانتخابات التي تلت إصداره.
ومنذ إصدار قانون حقوق التصويت لعام 1965، تواصل وزارة العدل الأميركية إرسال مسؤولين حكوميين إلى مراكز الاقتراع لضمان الوصول العادل لأصوات الفئات الأضعف في المجتمع، بما في ذلك الأقليات العرقية، وذوي الإعاقة، وأولئك الذين لديهم قدرة محدودة على التحدث باللغة الإنجليزية، وكذلك لحماية الناخبين من التأثير الحزبي غير القانوني.
ويتم اختيار المناطق التي يتم إرسال المراقبين إليها بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك إرسال الطلبات من المسؤولين المحليين، وتسويات المحاكم الفيدرالية والمناطق ذات التركيبة السكانية المتغيرة بسرعة.
