يتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع، الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تُخيّم عليها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتهديداته بضم بلادهم لتصبح ولاية أميركية، وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق شبكة CNN.
وسيقرر الناخبون ما إذا كانوا سيمنحون رئيس الوزراء المؤقت مارك كارني ولاية كاملة لمدة 4 سنوات، أو يمنحون حزب المحافظين فرصة لتولي زمام الأمور بعد أكثر من 9 سنوات من حكم الحزب الليبرالي.
ومن المقرر أن يبدأ الكنديون الإدلاء بأصواتهم في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، أقصى شرق البلاد، الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (09:30 صباحاً بتوقيت جرينتش) الاثنين.
وأشارت CNN إلى أن علاقة كندا المتوترة مع الولايات المتحدة أثرت إلى حد كبير على مسار الحملة الانتخابية لهذا العام، حيث تُشكل الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الكندية تهديداً خطيراً لاقتصاد البلاد، كما أثارت تهديدات ترمب بضم كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها “الولاية الحادية والخمسين” غضب الكنديين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.
وقال كارني للصحافيين في أواخر مارس: “أرفض أي محاولات لإضعاف كندا، أو استنزافها، أو تحطيمها حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا”، مضيفاً: “نحن أسياد في وطننا”.
على الرغم من أن الكنديين لديهم تشكيلة متنوعة من الأحزاب للاختيار من بينها في بطاقات الاقتراع الفيدرالية، لكن المنافسة الرئيسية تنحصر بين الحزب الليبرالي الذي يقوده كارني منذ مارس، وحزب المحافظين المعارض، بقيادة النائب المخضرم بيير بواليفير.
وأصبح كارني رئيساً للوزراء بعد استقالة سلفه جاستن ترودو من منصبه، في مارس، في أعقاب نتائج استطلاعات رأي سيئة، أشارت إلى خسارة فادحة في الانتخابات الفيدرالية.
اقتصادي مخضرم يتحدى ترمب
وتولى كارني، وهو وافد جديد على الساحة السياسية ومحافظ سابق لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا، رئاسة الوزراء في الوقت الذي بدأ فيه ترمب فرض العديد من الرسوم الجمركية على السلع الكندية.
وتبنى رئيس الوزراء الجديد موقفاً متحدياً تجاه واشنطن، وواصل نهج ترودو في فرض رسوم جمركية تبادلية على الولايات المتحدة.
وفي ظل تسارع وتيرة الحرب التجارية وتهديدات الضم من واشنطن، شهد الليبراليون تراجعاً حاداً في شعبيتهم، ما أدى إلى تقليص الفارق سريعاً مع منافسيهم المحافظين.
وقدّم كارني نفسه على أنه شخص محترف ذو خبرة، من الوسط السياسي الذي يمكنه إدارة اقتصاد كندا خلال فترة من الاضطرابات الاقتصادية العميقة.
وقال كارني، في تصريحات إذاعية، في أكتوبر: “أفهم كيف يعمل العالم.. أعرف أشخاصاً يديرون بعضاً من أكبر شركات العالم، وأفهم آلية عملهم.. أعرف كيف تعمل المؤسسات المصرفية.. أعرف كيف تعمل الأسواق.. أحاول تطبيق ذلك لصالح كندا”.
وتعهد كارني “بإعادة بناء هذا البلد”، لجعل كندا أقل اعتماداً على الولايات المتحدة؛ عبر منازل جديدة، ومصانع جديدة، ومصادر جديدة “للطاقة النظيفة والتقليدية”.
وقال كارني في مارس: “التزامي الرسمي هو الدفاع عن العمال الكنديين، والدفاع عن الشركات الكندية. سندافع عن تاريخنا وقيمنا وسيادتنا”.
زعيم المحافظين: “كندا أولاً”
في المقابل، صوّر زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير الانتخابات على أنها معركة بين الكنديين العاديين و”نخبة أوتاوا”، الذين حكموا البلاد خلال السنوات التسع الماضية.
وقال بواليفير لأنصاره، بعد تولي كارني رئاسة الوزراء بفترة وجيزة، إن “نفس الأشخاص الذين رشحوا جاستن ترودو يُرشحون الآن مارك كارني.. ويحاول الليبراليون خداع الكنديين لانتخابهم لولاية رابعة في السلطة”.
وبنى بواليفير ترشيحه وحملته الانتخابية على خطة لوضع “كندا أولاً”، ويريد خفض التمويل الحكومي، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية في البلاد، وإلغاء القوانين البيئية لتعزيز استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة.
وقال بواليفير في مارس: “المحافظون سيخفضون الضرائب، ويبنون المنازل، ويضبطون الميزانية”، متعهداً “بإطلاق العنان لاستقلالنا الاقتصادي من خلال بناء خطوط الأنابيب والمناجم ومحطات (الغاز الطبيعي المسال)، وغيرها من البنى التحتية الاقتصادية التي ستسمح لنا بالبيع لأنفسنا وللعالم أجمع”.
وفي فبراير، ركز في أحد خطاباته، على الرد بالمثل على أي رسوم جمركية، وتعزيز أمن الحدود، وخفض الضرائب، وزيادة إنتاج الطاقة، وتفادي ركود اقتصادي محتمل في حال تصاعد النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة.
وقال بواليفير: “سنرد دولاراً بدولار” على جميع الرسوم المفروضة على السلع الكندية”، مضيفاً: “سنضمن أن يدرك الأميركيون أنهم سيدفعون ثمن الرسوم التي يفرضونها علينا”.
وخلال الأيام التي سبقت الانتخابات، صوّت عدد قياسي من الكنديين مبكراً، واصطفت طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع.
وقالت لجنة الانتخابات الكندية، في بيان في 22 أبريل الجاري، إن ما لا يقل عن 7.3 مليون ناخب اختاروا الإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن الانتخابات الفيدرالية لعام 2021.
