يستعد البرلمان الألماني (بوندستاج)، الذي يضم 735 مقعداً، ويُعد أكبر برلمان منتخب في العالم، لتقليص حجمه بشكل كبير بعد الانتخابات، المقررة الأحد، في إطار إصلاح شامل لنظام التصويت يجري العمل عليه منذ أن أخفقت المحاولة الأخيرة قبل 5 سنوات.
وذكرت “بلومبرغ” أن صعوبات تواجه التوصل إلى توافق بشأن الإصلاح تكشف عن بوادر انقسامات قد تواجه الحكومة المقبلة في سعيها لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأوضحت بلومبرغ أن البوندستاج الحالي يضم عدداً من المقاعد يزيد بنسبة 23% عن قاعدته الأساسية البالغة 598 مقعداً، وذلك بسبب إجراءات معقدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التمثيل المحلي والدعم السياسي على المستوى الوطني. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف المجلس الأدنى من البرلمان إلى 1.24 مليار يورو في العام 2024، بزيادة تقارب 25% عن العام 2020.
وأضافت أن هذه التكاليف المتزايدة، الناجمة عن مئات النواب الإضافيين، تتعارض مع الحاجة إلى تقليص البيروقراطية وتبسيط عملية صنع القرار.
ما الحد الأقصى لمقاعد البوندستاج؟
في الانتخابات المقبلة، سيتم تحديد الحد الأقصى لمقاعد البوندستاج عند 630 مقعداً. ورغم أن ذلك يمثل تقدماً، إلا أن العدد لا يزال يزيد بـ 32 مقعداً عن القاعدة الأساسية.
وأجريت تعديلات جزئية على التشريع الخاص بالإصلاح بقرار من المحكمة، بعدما طعنت فيه عدة أحزاب، من بينها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المتصدر في استطلاعات الرأي، وحزب اليسار الذي يسعى للحفاظ على موقعه في البرلمان.
ويُفسر ذلك سبب الجدل الكبير بشأن الإصلاحات. فلو طُبقت القواعد الجديدة على انتخابات 2021، لكان عدد مقاعد البوندستاج قد تقلص بمقدار 105 مقاعد، بحسب “بلومبرغ”.
وكان الحزب المسيحي الاجتماعي “البافاري”، الحليف التقليدي للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الأكثر تضرراً من هذه التعديلات، إذ كان سيتم حرمانه من 3 مقاعد فائضة، أدت سابقاً إلى اختلال التناسب في توزيع المقاعد.
كيف يعمل النظام الانتخابي الألماني؟
عند توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع، يُدلون بصوتين: الأول لاختيار مرشح محلي، والثاني لتحديد الحزب الذي يفضلونه. والأصوات الثانية هي التي تحدد في النهاية تشكيل البوندستاج.
فعلى سبيل المثال، فاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة أولاف شولتز بانتخابات 2021 بعد حصوله على 25.7% من الأصوات الثانية، متفوقاً على تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/المسيحي الاجتماعي الذي حصل على 24.2%.
ولكن بسبب النظام الانتخابي، قد تحصل بعض الأحزاب على عدد مقاعد يفوق حصتها من الأصوات على المستوى الوطني. وتُعرف هذه المقاعد الزائدة باسم “المقاعد الفائضة”.
في عام 2013، تم إدخال “مقاعد التوازن” لتعويض هذا الخلل، بحيث تُمنح للأحزاب الأخرى لتحقيق التناسب. ويعني ذلك أنه كلما زاد عدد المقاعد الفائضة، زادت الحاجة إلى مقاعد التوازن، ما أدى إلى ارتفاع عدد النواب خلال آخر دورتين انتخابيتين.
وفي عام 2020، سعت الحكومة إلى تقليص عدد المقاعد من خلال عدم تعويض ما يصل إلى 3 من المقاعد الفائضة، لكن الإصلاح لم ينجح بشكل كامل، خاصة بسبب فوز الحزب المسيحي الاجتماعي بعدد كبير من الدوائر في بافاريا.
أما قانون الانتخابات لعام 2023، فيركز على تحقيق التناسب في التمثيل، حيث أُلغيت المقاعد الفائضة ومقاعد التوازن، ولن يتمكن المرشحون المحليون من دخول البرلمان إلا إذا حصل حزبهم على عدد كافٍ من الأصوات لدعم ذلك.
كيف تؤثر الإصلاحات على الأحزاب الصغيرة؟
في البداية، ألغت الحكومة بنداً كان يسمح للأحزاب بدخول البرلمان إذا فاز مرشحوها في 3 دوائر انتخابية أو أكثر، وهو ما يُعرف بقاعدة “التفويض الأساسي”.
وأثار هذا التعديل انتقادات من حزب اليسار والاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، معتبرين أنه “غير عادل” بالنسبة للأحزاب الصغيرة، وفق “بلومبرغ”.
وفي يونيو 2024، أعادت المحكمة الدستورية الألمانية العمل بهذه القاعدة لعدم توفر بديل أكثر إنصافاً، مما أدى إلى اعتماد النظام الحالي.
وقد يكون ذلك نبأ ساراً لبعض الأحزاب، إذ تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب الديمقراطي الحر، المؤيد لقطاع الأعمال، وحزب “سارة فاغنكنيشت” المنشق عن اليسار قد لا يتمكنان من تجاوز نسبة الـ5% المطلوبة للتمثيل في البوندستاج، لكن لا يزال بإمكانهما الحصول على مقاعد إذا فازا بـ3 دوائر انتخابية على الأقل.
وهذا ليس أمراً غير مسبوق، فقد نجح حزب اليسار في دخول البوندستاج عام 2021 رغم حصوله على 4.9% فقط من الأصوات الثانية.
