أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر حزبية في ألمانيا، الجمعة، بأن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ فريدريش ميرتس سيُنتخب مستشاراً لألمانيا في 6 مايو المقبل، مشيرةً إلى اتفاق المحافظين وشريكهم في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط) على هذا الموعد.
وبدأت ملامح الحكومة الجديدة في ألمانيا بالظهور بعد نحو 6 أسابيع من الانتخابات الفيدرالية التي جرت في 23 فبراير الماضي، إذ أنهى كل من الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) مفاوضات تشكيل الائتلاف.
ولكن لا يزال يجب على اللجان الحزبية الموافقة على الائتلاف الذي تم التفاوض عليه، فيما من المنتظر أن يجري الحزب الديمقراطي الاجتماعي استطلاع رأي لأعضائه، بحسب شبكة DW الألمانية التي أشارت إلى أن مصادرها تحدثت عن احتمالية انتخاب ميرتس في مايو المقبل.
وفقاً للاتفاق الائتلافي المكون من 114 صفحة، من المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على 7 وزارات في الحكومة الفيدرالية الجديدة أي أكثر من الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي حصل على 6 وزارات، فيما سيتسلم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري 3 حقائب وزارية من وزارة الداخلية.
وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إليه ميرتس سيتولى مسؤولية وزارتي الاقتصاد والخارجية، بالإضافة إلى المستشارية، ويتولى الحزب الديمقراطي الاجتماعي المالية والدفاع.
وفاز الحزب الديمقراطي المسيحي بنسبة 28.5% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، بينما حصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على نسبة 16.4%.
وتتوج هذه الاتفاقية أسابيع من المساومات بين المستشار المقبل ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد أن جاء ميرتس في المركز الأول خلال انتخابات فبراير، لكنه لم يحصل على الأغلبية نتيجة لبروز حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف وحلوله في المركز الثاني.
واكتسبت الضغوط للتوصل إلى اتفاق زخماً جديداً، لأن الحكومة ستتولى المسؤولية في وقت اضطراب عالمي وسط صراع تجاري متصاعد أشعله الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وفي مؤتمر صحافي مع شركائه في الائتلاف، وجه ميرتس رسالة إلى البيت الأبيض باللغة الإنجليزية قال فيها، الثلاثاء الماضي: “الرسالة الرئيسية لدونالد ترمب هي أن ألمانيا عادت إلى المسار الصحيح”، ووعد بزيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضاف أن صفقة الائتلاف تنقل “إشارة قوية وواضحة” لمواطنيه وللدول الأوروبية الأخرى، مشدداً على أن “ألمانيا سيكون لديها حكومة مقتدرة وقوية”.
وأكدت الصفقة على أهمية علاقات ألمانيا مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين، كما أنها تستهدف إبرام اتفاق تجارة حرة على المدى المتوسط. لكن ميرتس أكد أيضاً على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى رد مشترك إزاء حرب الرسوم الجمركية العالمية المتصاعدة التي وضعت الولايات المتحدة والصين بخاصة في مواجهة.
وقال ميرتس: “في الوقت نفسه… عدم اليقين الاقتصادي يتفاقم بشدة. وفي هذا الأسبوع تحديداً، أثارت القرارات التي اتخذتها الحكومة الأميركية اضطرابات جديدة”.
وفي إطار وضع بعض الخطوط العريضة لمجموعة من السياسات، وافق الائتلاف على خفض الضرائب على متوسطي ومنخفضي الدخل، وخفض الضرائب على الشركات، وخفض أسعار الطاقة، ودعم صناعة السيارات الكهربائية، وإلغاء قانون سلاسل التوريد المتنازع عليه.
ومع مراقبة حزب “البديل من أجل ألمانيا” عن كثب، عبر الائتلاف عن موقف أكثر صرامة في الهجرة، إذ يخطط لإبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، وإلغاء عملية الحصول على الجنسية سريعاً، من بين تدابير أخرى.
وتعهد ميرتس (69 عاماً) الذي سبق أن وصف الولايات المتحدة في عهد ترمب بأنها “حليف لا يمكن الاعتماد عليه”، بزيادة الإنفاق الدفاعي في وقت تواجه فيه أوروبا الخطوات الروسية، وبدعم الشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
وبعد فوزه بالانتخابات، دفع ميرتس بإجراءات في البرلمان للسماح بإطلاق العنان لحملة اقتراض ضخمة لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية ودعم الشركات الألمانية المتعثرة.
