رفض قضاة في ولايتي ميشيجان ونورث كارولاينا المتأرجحتين، بشكل قاطع قضية رفعتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وآخرون لاستبعاد أصوات الناخبين الأميركيين في الخارج، ممن لم يقيموا في هذه الولايات من قبل، وفق ما نقلت CNN.
وتشكل الأحكام التي صدرت في قضيتين منفصلتين الاثنين، انتكاسة لجهود الجمهوريين في استهداف الناخبين الأميركيين بالخارج، وهي عملية لطالما نظر إليها باحترام كبير، لارتباطها بتصويت العسكريين في الخارج، ولكنهم قد يصبحون الآن، كتلة حاسمة للديمقراطيين، فيما يزداد عدد المدنيين الأميركيين المغتربين، بشكل يفوق عدد العسكريين الذين يصوتون من الخارج.
واعتبر الرئيس السابق دونالد ترمب وحلفاؤه الجمهوريين القضية “أساسية” لضمان نزاهة الانتخابات، ولكن حججهم فشلت تماماً في المحكمة.
وقالت القاضية سيما باتيل بمحكمة المطالب في ميشيجان إن الجمهوريين قدموا القضية بشكل متأخر للغاية، ووصفهتا بأنها “محاولة في اللحظة الأخيرة”، لحرمان أزواج وأولاد سكان ميشيجان الذين يعيشون الآن بالخارج، من حقهم في التصويت.
“تزوير لم يقع أبداً”
وفي ولاية نورث كارولاينا، رفض القاضي جون سميث بمحكمة مقاطعة ويك العليا طلب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بإصدار حكم قضائي طارئ يلزم مسؤولي الانتخابات باستبعاد بطاقات اقتراع الناخبين بالخارج ممن لم يقطنوا في الولاية.
وقال سميث إن طلب اللجنة يتحدى سياسات التصويت غير الحزبية التي مررها المجلس التشريعي للولاية، مشيراً إلى أن الجمهوريين “لم يقدموا أي دليل ذا مغزى في أي حالة، حيث يقع ضرر التزوير الذي يسعى المدعي لمنعه”.
وفي كلتا الولايتين، تنص سياسات ميشيجان ونورث كارولاينا على قبول بطاقات اقتراع الناخبين في الخارج، ولكن بدءاً من العام 2016، بدأ عدد الناخبين المدنيين المغتربين يزيد على عدد الناخبين العسكريين، وهي نفسها كتلة لم تعد محافظة بالكلية كما كان الأمر سابقاً.
وأعلن الديمقراطيون في وقت سابق، استثمارات في هذ الدورة الانتخابية بمئات الملايين من الدولارات لتسجيل الناخبين الديمقراطيين المؤهلين بالخارج، ويأتي ذلك جزئياً لأنهم ناخبين في الولايات المتأرجحة.
