حدت قاضية فيدرالية في ولاية نيوهامشر الأميركية، الخميس، من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترمب على حجب التمويل الفيدرالي عن المدارس الحكومية التي تعتمد برامج تتعلق بالتنوع والإنصاف والشمول.
وأشارت القاضية لاندايا مكافرتي، إلى أن الإدارة لم تقدم تعريفاً واضحاً ومفصلاً لمفهوم “التنوع والإنصاف والشمول”، معتبرة أن السياسات المقترحة “تهدد حرية التعبير داخل الفصول الدراسية، وتتجاوز الصلاحيات القانونية للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالشؤون التعليمية المحلية”، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وذكرت القاضية، أن فقدان التمويل الفيدرالي “من شأنه أن يشل عمل العديد من المؤسسات التعليمية”، مشيرةً إلى أن الخطوة تتعارض مع القوانين التي تمنع الوكالات الفيدرالية من التدخل في المناهج والقرارات التعليمية المحلية.
وجاء قرار القاضية بعد مطالبة إدارة ترمب، في وقت سابق من الشهر الجاري، جميع إدارات التعليم في الولايات الخمسين بالتوقيع على تعهد يفيد بأن مدارسها لا تطبّق ممارسات تتعلق بالتنوع والإنصاف “تتعارض مع تفسير ترمب لقانون الحقوق المدنية”.
وهددت الإدارة الأميركية بأن من يخالف ذلك سيواجه خطر فقدان مليارات الدولارات من التمويل بموجب برنامج التمويل الفيدرالي “تايتل 1″، المخصص للطلاب من ذوي الدخل المنخفض. ورفضت قرابة 12 ولاية، معظمها تميل للحزب الديمقراطي، التوقيع على هذا التعهد.
وفي قرارها، امتنعت القاضية مكافرتي عن إصدار أمر بوقف سياسة إدارة ترمب، على المستوى الوطني، واكتفت بقصر الحكم على المدارس التي توظف أو تتعاون مع أعضاء من الجهات التي رفعت الدعوى، وهي “الرابطة الوطنية للتعليم”، أكبر نقابة للمعلمين في البلاد، و”مركز تطوير المعلمين السود”، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى استقطاب وتدريب المعلمين السود.
وتضم الرابطة الوطنية نحو 3 ملايين عضو، بما في ذلك في ولايات تمنع المعلمين من التفاوض الجماعي، ما قد يعني أن معظم المناطق التعليمية في البلاد ستتأثر بالحكم.
يُذكر أن القاضية مكافرتي عُيّنت من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومن المتوقع أن تطعن إدارة ترمب في قرارها.
واستندت الإدارة الأميركية إلى استراتيجية قانونية غير مألوفة، مدعية أن حكم المحكمة العليا الصادر عام 2023، والذي حظر استخدام سياسات التفضيل الإيجابي في قبول الجامعات، ينطبق أيضاً على التعليم الأساسي والثانوي.
وأوضحت الحكومة، أن الحكم يقتضي إنهاء البرامج المدرسية التي تخدم مجموعات عرقية محددة، لكنها لم تقدم تعريفاً دقيقاً لما تسميه “ممارسات غير قانونية تتعلق بالتنوع والإنصاف”، إلا أنها أشارت إلى أن تقديم دعم أكاديمي أو إرشاد نفسي مخصص لمجموعات معينة، مثل الفتيان السود، يُعد شكلاً من أشكال التمييز غير القانوني.
كما اعتبرت أن تدريس مفاهيم مثل “امتياز البيض” أو “العنصرية البنيوية” يمثل “تمييزاً ضد الطلاب البيض”.
ووقّعت ولاية نورث كارولاينا على التعهد، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أنها لا تتفق مع تفسير ترمب لقانون الحقوق المدنية، ووصفت محاولات حظر برامج التنوع والإنصاف بأنها “تجاوز لصلاحيات الوزارة”.
وكتب موريس جرين، المشرف العام للتعليم في الولاية من الحزب الديمقراطي، في رسالة إلى وزيرة التعليم ليندا مكماهون: “سنواصل العمل لضمان العدالة، وإزالة العوائق أمام الفرص، واتخاذ القرارات على أساس الجدارة والحاجة”.
وخلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، لاحظت القاضية مكافرتي أن الإدارة تسعى لحظر الدروس التي قد تجعل الطلاب البيض يشعرون بـ”الخزي”. وسألت محامي الحكومة عما إذا كان من الممكن للطلاب الاستمرار في دراسة دروس التاريخ التي تتناول مفهوم العنصرية البنيوية من خلال أحداث مثل العبودية، وقوانين جيم كرو، ومجزرة تولسا عام 1921، والتي شهدت تدمير حي أسود مزدهر على يد حشد من البيض، متسائلة: “هل سيكون تدريس مثل هذه المادة غير قانوني إذا شعر أحد الطلاب بالخجل من هذا التاريخ؟”.
ورد محامي وزارة العدل، أبيشيك كامبلي، قائلاً: “الأمر يتعلق بكيفية معاملة الطلاب الحاليين، وليس بمحتوى الدروس التعليمية”.
ومن المتوقع أن تُعرض هذه القضايا في نهاية المطاف على المحكمة العليا.
والعام الماضي، امتنعت المحكمة عن النظر في دعوى تتعلق بسياسات التنوع ضمن نظام القبول في مدرسة عامة بولاية فيرجينيا، مما يُفهم منه أن حكمها بشأن إلغاء التفضيل الإيجابي في الجامعات لا يُطبق تلقائياً على المدارس الابتدائية والثانوية.
لكن إدوارد بلوم، رئيس منظمة “الطلاب من أجل القبول العادل”، وهي مجموعة قانونية محافظة كانت وراء الطعن في سياسات التفضيل الإيجابي، لا يزال يرى أن قرار المحكمة العليا يشكل سابقة قانونية تشمل جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المدارس العامة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.
وقدمت مجموعته مذكرة دعم في الدعوى المرفوعة من قبل الرابطة الوطنية للتعليم والاتحاد الأميركي للحريات المدنية، مؤيدة تفسير إدارة ترمب لقانون الحقوق المدنية.
وقال بلوم: “كما ألمح بعض القضاة، أعتقد أن المحكمة تنتظر القضية المناسبة من حيث الإجراءات والسياق الواقعي لتبت في سياسات وبرامج التمييز العرقي في التعليم المدرسي”.
