أظهرت بيانات صادرة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، حصلت عليها شبكة NBC News ولم يُكشف عنها سابقاً، أن عدد المهاجرين المُرحلين في فبراير الماضي، كان أقل مما كان عليه خلال الشهر نفسه من عام 2024 في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووفقاً للبيانات، رحّلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك نحو 11 ألف مهاجر الشهر الماضي، وهو أول شهر كامل في ولاية ترمب، مقارنةً بأكثر من 12 ألفاً في فبراير 2024.
ويعود أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأعداد في عهد إدارة بايدن إلى زيادة محاولات عبور الحدود، سواء القانونية أو غير القانونية، خلال عام 2024 مقارنة بعام 2025، الذي شهد انخفاضاً كبيراً بأعداد المهاجرين العابرين للحدود.
وشكّل المهاجرون الذين أُلقي القبض عليهم أولاً من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود، والتي تعني في العادة أولئك الذين تم توقيفهم عند الحدود، النسبة الأكبر من المُرحلين في فبراير 2024 خلال إدارة بايدن. ويُعد ترحيل الأشخاص المحتجزين قرب الحدود أسهل من العثور عليهم بعد أن يتفرقوا داخل الولايات المتحدة، وفق NBC News.
وعند استبعاد المهاجرين الذين عبروا الحدود مؤخراً من الإجمالي، وحصر الترحيلات في أولئك الذين تم ترحيلهم بعد أن أُلقي القبض عليهم أولاً من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بلغ عدد المُرحلين في فبراير الماضي نحو 4300 مهاجر، مقارنةً بحوالي 2100 في فبراير 2024.
وقالت NBC News إن البيانات التي عليها تمثل أيضاً مؤشراً مبكراً حول مدى التزام إدارة ترمب الثانية بتنفيذ أحد وعودها الرئيسية في حملتها لتشديد سياسات الهجرة، وهو الوعد الذي كرره ترمب في خطاب تنصيبه، قائلاً: “سنبدأ عملية إعادة ملايين وملايين المهاجرين غير الشرعيين المجرمين إلى الأماكن التي جاؤوا منها”.
وقال المسؤول عن شؤون الحدود، توم هومان، مراراً إن سياسة الترحيل التي تتبعها الإدارة تقوم على مبدأ “الأسوأ أولاً”، ما يعني أنها تعطي الأولوية لترحيل الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية أو يُشتبه في أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.
عمليات العبور عند أدنى مستوى
وأبلغت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الكونجرس العام الماضي أنه، حتى يوليو الماضي، حددت وجود 435 ألف مهاجر غير موثق في البلاد صدرت بحقهم إدانات جنائية، لكنهم لم يكونوا قيد الاحتجاز.
وقالت NBC News إن المتحدثين باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي، التي تتبع لها الوكالتان، لم يردوا على الأسئلة المتعلقة بعدد الأشخاص من بين الـ435 ألفاً الذين تم اعتقالهم أو ترحيلهم منذ تولي ترمب منصبه.
وأضافت الشبكة أن المتحدثين لم يردوا أيضاً على أسئلتها بشأن بيانات الترحيلات خلال الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن نحو نصف المُرحلين في فبراير الماضي، لم تكن لديهم إدانات جنائية أو تهم جنائية. كما أظهرت أن عدد المهاجرين الذين ليس لديهم سجلات جنائية وتم اعتقالهم وترحيلهم من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ارتفع بشكل طفيف منذ نهاية إدارة بايدن، حيث زاد من 223 في ديسمبر 2024 إلى 390 في فبراير الماضي.
ورغم أن إجمالي عدد المًرحلين أقل مما كان عليه في عهد بايدن، إلا أن حملة ترمب المشددة على الهجرة حققت نجاحاً بطرق أخرى. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد العابرين للحدود بشكل ملحوظ، كما سجلت حالات العبور على الحدود أدنى مستوى لها منذ بدء عمليات التتبع قبل 25 عاماً، وفق NBC News.
وأوضحت الشبكة أن أحد الأسباب يعود إلى إلغاء إدارة ترمب برنامج CBP One، الذي كان يتيح للمهاجرين حجز مواعيد لطلبات اللجوء عبر تطبيق هاتفي أثناء انتظارهم على الحدود.
زيادة عدد المعتقلين 111%
وفي الوقت الحالي، يُمنع المهاجرون من الدخول عند الحدود حتى لو توجهوا إلى نقاط العبور القانونية، وهي سياسة عارضتها جماعات الدفاع عن الهجرة أمام القضاء.
وقالت NBC News إن إدارة ترمب كانت بطيئة في الكشف عن أرقام الترحيلات، رغم نشرها بيانات الاعتقالات والاحتجاز، والتي سجلت ارتفاعاً مقارنة بإدارة بايدن.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اعتقلت أكثر من 20 ألف مهاجر خلال الشهر الأول من تولي ترمب منصبه، بزيادة بلغت 111% مقارنة بالمتوسط الشهري لعدد الاعتقالات خلال السنة المالية الماضية.
ووفقاً للبيانات العامة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، فإنها تحتجز في عهد ترمب عدداً من المهاجرين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه في نهاية إدارة بايدن. وبحلول نهاية فبراير الماضي، بلغ عدد المحتجزين لدى الوكالة نحو 44 ألف مهاجر.
إجراءات طويلة
ولا تؤدي كل عملية اعتقال تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالضرورة إلى ترحيل فوري، أو حتى إلى الترحيل على الإطلاق، بحسب NBC News.
وقال جيسون هاوزر، الرئيس السابق لموظفي الوكالة في إدارة بايدن: “الاعتقال ليس سوى البداية، وليس النهاية”. وأوضح أن “كل عملية ترحيل تنفذها الوكالة تتطلب قضية قانونية، وأحكاماً قضائية، واعتقالاً محتملاً، ومساحة احتجاز، وترتيبات لوجستية للنقل، وموافقات دبلوماسية، وتنسيقاً بين مختلف الوكالات”.
ويُطلق سراح بعض المعتقلين من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بما في ذلك خلال إدارة ترمب، داخل الولايات المتحدة ضمن برنامج مراقبة، بسبب عدم توفر مساحة كافية في مراكز احتجاز الوكالة.
وخلال الأسبوعين الأولين من إدارة ترمب، اعتقلت الوكالة أكثر من 8000 مهاجر، بينما أطلقت سراح 461 شخصاً، وفقاً لما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، رداً على تقرير NBC News.
