تكشف الخلافات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن القيود المفروضة على حصول الصين على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، انقساماً أوسع داخل الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع بكين، والموازنة بين متطلبات الأمن القومي والمصالح التجارية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتفاقمت هذه الخلافات مع تداعيات فضيحة شركة “إنفيديا”، التي أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن مدى تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني، في وقت يواجه فيه ترمب ضغوطاً لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه بكين، بالتزامن مع سعيه إلى تجنب توتر تجاري جديد مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وتوجه ترمب، الاثنين، إلى آسيا للقاء الرئيس الصيني شي، وسط انقسام علني داخل إدارته بشأن حدود تشديد القيود المفروضة على الصين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقبيل مغادرته، أشار ترمب إلى أنه لا يريد اتخاذ خطوات من شأنها “إهانة الصين”.
الخلافات تظهر إلى العلن
وقالت “نيويورك تايمز” إن بروز الخلاف بشأن سياسة التعامل مع الصين إلى العلن يكشف حجم الانقسامات داخل إدارة ترمب، والتي تفاقمت بفعل تداعيات قضية “إنفيديا”، وأعادت تسليط الضوء على الجدل الدائر في واشنطن بشأن كيفية إدارة المنافسة مع بكين.
ويجد ترمب نفسه أمام معادلة معقدة تتمثل في الموازنة بين المخاوف المرتبطة بالأمن القومي في مواجهة أقوى منافس استراتيجي للولايات المتحدة، ورغبته في دعم أعمال شركة “إنفيديا” في سوق الرقائق الإلكترونية، وتجنب اندلاع حرب تجارية جديدة مع شي.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي ونظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين في قمة تستضيفها مدينة شنتشن، المركز التكنولوجي في جنوب الصين، خلال الأسبوع الجاري.
وظهرت هذه التوترات بوضوح الاثنين، عندما أقر ترمب بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك اختلفا بشأن مدى تشديد الإجراءات لإغلاق ثغرة سمحت للصين بالحصول على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي من خلال مراكز بيانات في دول أخرى.
وقال ترمب عن الوزيرين للصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى آسيا: “أحدهما يريد إقامة علاقات ودية مع الصين، والآخر يريد الدخول في مواجهة معها.. كلا الموقفين مقبول، لكنهما وجهتا نظر مختلفتان”.
فضيحة “إنفيديا”
وتصاعدت حدة الخلافات داخل الإدارة الأميركية مع تداعيات فضيحة شركة “إنفيديا”، إذ أثارت القضية تساؤلات جديدة بشأن التوازن بين المصالح التجارية والمخاوف الأمنية المرتبطة بالصين.
وجاء ذلك بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” جنسن هوانج الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن إقامته علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانج، وهي امرأة قال مسؤولون أميركيون إنها مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.
وفي خضم تداعيات القضية، بدا ترمب أكثر تركيزاً في تصريحاته العلنية على تجنب الإساءة إلى شي جين بينج، مقارنة بالتحذيرات المتعلقة بالمخاطر المحتملة على الأمن القومي. كما قلل من أهمية التقارير التي أفادت بأنه تلقى تحذيرات من مسؤولي الاستخبارات الأميركية، ومن وزير الخارجية ماركو روبيو شخصياً، بشأن علاقة هوانج بالمرأة والأنشطة التجسسية الصينية المزعومة.
ونفى مسؤولون صينيون أن تكون أليس هوانج مرتبطة بالاستخبارات الصينية، فيما أعاد ترمب التشكيك في تلك الاتهامات، الاثنين. وقال للصحافيين: “لا أعرف ما إذا كانت جاسوسة أم لا. عادة ما يحدث أن أي امرأة تأتي إلى البلاد من الصين، إذا كانت جميلة، يقولون إنها جاسوسة”.
وعندما أشار أحد الصحافيين إلى أن روبيو حذره من أن أليس هوانج جاسوسة، سأل ترمب: “من أخبرني بذلك؟”. وعندما أُبلغ بأن روبيو هو من فعل ذلك، رد قائلاً: “لم أسمع بهذا”.
منع الصين من الرقائق الأميركية
وعندما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض ماثيو ميدلتون عن موقف ترمب من الخلاف بشأن كيفية التعامل مع الصين، أشار إلى القاعدة الجديدة التي أصدرتها الإدارة، الاثنين، لسد ثغرة أتاحت للصين الحصول على الرقائق الأميركية المتطورة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة.
وقال ميدلتون، في بيان: “سيساعد هذا الإجراء في ضمان وصول الرقائق الأميركية الأكثر تطوراً أولاً إلى مبتكري الذكاء الفائق في الولايات المتحدة، وليس إلى الشركات الصينية الوهمية”، مستخدماً المصطلح الذي يفضله ترمب للإشارة إلى “الذكاء الفائق”.
وأضاف: “ستواصل إدارة ترمب اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية التفوق التكنولوجي الأميركي، وتعزيز أمننا القومي، وضمان بناء مستقبل الذكاء الفائق في الولايات المتحدة”.
اتساع الخلاف
وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن الانقسام بشأن سياسة التعامل مع الصين يتجاوز الخلاف القائم بين وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وذلك وفقاً لما أفاد به أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين لديهم معرفة مباشرة بالمناقشات الدائرة داخل الإدارة.
فمن جهة، يقف لوتنيك، الذي تتولى وزارته صياغة قواعد تصدير الرقائق وتطبيقها، في صف المسؤولين الداعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين، بعدما دفع خلال الأشهر الأخيرة نحو تشديد الضوابط وسد الثغرات التي تسمح لبكين بالالتفاف على القيود القائمة.
وفي المعسكر المقابل، يقف وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي مجلس الأمن القومي. وقد دفع هؤلاء، على مدى أشهر، نحو فرض قيود واسعة تحول دون وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وقال مستشارون للصحيفة إن مواقف ترمب تتأرجح بين المعسكرين خلال اجتماعاته الخاصة، تبعاً للظروف والاعتبارات المطروحة في كل مرحلة.
وفي مقابلة تلفزيونية، الجمعة، انتقد بيسنت وزارة التجارة لعدم فرضها عقوبات على شركة “ميجاسبيد” السنغافورية، التي تتمحور حولها تداعيات فضيحة “إنفيديا”، قائلاً إن الوزارة “هي صاحبة القرار” في هذا الملف.
وأضاف أن “إنفيديا” يجب أن “تتحمل المسؤولية” إذا لم تبذل جهوداً كافية لمنع تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.
وعلى الورق، بدا أن ترمب انحاز إلى موقف وزير خزانته. فقبل ساعات من مغادرته إلى آسيا، أصدرت إدارته القواعد التي دعمها بيسنت وعارضها لوتنيك، والمتعلقة بتقييد وصول الصين إلى القدرات الحوسبية المعتمدة على الرقائق الأميركية المتقدمة.
غير أن تصريحات الرئيس، الاثنين، أثارت مخاوف داخل الإدارة وخارجها من احتمال تراجعه عن موقفه، أو استخدام القواعد الجديدة كورقة تفاوض خلال لقائه المرتقب مع شي جين بينج.
وعندما سأل الصحافيون ترمب عن الخلاف، شدد على أن لوتنيك “يقوم بعمل جيد للغاية”، ملمحاً إلى أن تأخر اتخاذ إجراءات بحق “ميجاسبيد” كان يهدف إلى تجنب إثارة غضب القيادة الصينية.
وقال: “إذا لم تؤجل الأمر، وإذا لم تتخذ إجراءً، فقد تدخل في مواجهة مع الصين”. وأضاف: “لا أعتقد أنك تريد إهانة الصين قبل وصولك إليها مباشرة”.
قواعد جديدة لسد الثغرات
وتلزم القاعدة الجديدة، التي أصدرتها وزارة التجارة الاثنين، مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة بالحصول على ترخيص حكومي قبل بيع قدرات حوسبة كبيرة لشركات يقع مقرها الرئيسي في الصين وروسيا وإيران وعدد محدود من الدول التي تصنفها واشنطن عالية المخاطر.
ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه الخطوة ستسد ثغرة سمحت لشركات صينية باستئجار رقائق “إنفيديا” المتطورة، التي يُحظر عليها شراؤها مباشرة، وهو ما أسهم في تسريع تطور قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني.
وأضاف مسؤولون مشاركون في المناقشات أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تمثل، من وجهة نظرهم، خطراً أمنياً كبيراً، نظراً لإمكان استخدامها في شن هجمات إلكترونية متطورة ضد الولايات المتحدة.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن البيان الصحافي الذي أعلن الإجراءات الجديدة حمل صياغة غير معتادة عكست الخلافات التي سبقته، إذ أوضحت وزارة التجارة أن القاعدة “صاغتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، وبناءً على توجيهاتهما”.
ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ بعد 90 يوماً. وستكون وزارة التجارة مسؤولة عن تطبيقها، رغم معارضة لوتنيك لها، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال شخص مقرب من الوزير إنه حذر الرئيس ومسؤولين آخرين مراراً من أن القيود الجديدة قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية جديدة مع الصين.
وأضاف مصدر آخر مقرب من لوتنيك أن الإشارة إلى وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيان كانت تهدف إلى توضيح الجهة التي تتحمل مسؤولية ما يعدّه معارضو القرار سياسة غير صائبة.
وقالت الصحيفة إن وزارة التجارة لم ترد على طلب للتعليق.
استقالة هوانج
وكان جنسن هوانج قد تنحى عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة “إنفيديا”، الأسبوع الماضي، تحت ضغط من مجلس الإدارة، بعد الكشف عن علاقتين شخصيتين، إحداهما مع مسؤول تنفيذي في الشركة، والأخرى مع أليس هوانج، التي وصفها مسؤولون أميركيون بأنها مرتبطة بوزارة أمن الدولة الصينية.
وكانت أليس هوانج قد أسست شركة “ميجاسبيد” المتخصصة في تشغيل مراكز البيانات ومقرها سنغافورة، والتي تخضع لتحقيقات أميركية بشأن اتهامات تتعلق بتهريب رقائق إلى الصين. من جانبها، أكدت الشركة أن جميع أنشطتها قانونية ومشروعة.
وسبق أن ذكرت “نيويورك تايمز” أن ترمب تلقى تحذيرات مرتين على الأقل بشأن علاقة هوانج، الأولى أواخر العام الماضي، والثانية خلال ربيع العام الجاري.
وبحسب مسؤولين أميركيين مطلعين على القضية، أعد روبيو مذكرة سرية في 30 مارس، تضمنت معلومات استخباراتية تفيد بأن أليس هوانج كانت على صلة بجهاز الاستخبارات الصيني. كما أطلع ترمب شخصياً على هذه المعلومات خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية في مايو.
علاقة ترمب بهوانج
وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأليس هوانج أثرت بصورة غير مباشرة في ترتيبات زيارة الرئيس إلى بكين خلال مايو.
ولم يكن جنسن هوانج مدرجاً في القائمة الأولية للمديرين التنفيذيين المدعوين للمشاركة في الزيارة. لكن بعد تداول تقارير إعلامية بشأن غيابه، أجرى ترمب اتصالاً معه، وسافر هوانج إلى أنكوريج للقاء الطائرة الرئاسية أثناء توقفها هناك.
وفي ذلك الوقت، وصف ترمب التقارير التي تحدثت عن استبعاد هوانج بأنها “أخبار كاذبة”.
وواصل الرئيس دعمه له خلال تطورات القضية. وذكرت “نيويورك تايمز”، الأسبوع الماضي، أن ترمب اتصل به شخصياً وحثه على الدفاع عن بقائه في منصبه. كما قال، الاثنين، إنه “لن يمانع” عودة هوانج إلى قيادة “إنفيديا”، مضيفاً: “أعتقد أنه تعلم درساً كبيراً”.
وعمل هوانج على توطيد علاقته بترمب منذ بداية ولايته الثانية، من خلال الإشادة به علناً والإعلان عن استثمارات ضخمة روّج لها الرئيس باعتبارها إنجازات لإدارته.
وفي أغسطس 2025، سمح ترمب لشركة “إنفيديا” باستئناف تصدير رقائق H20 إلى الصين مقابل حصول الحكومة الأميركية على حصة تبلغ 15% من العائدات، غير أن بكين لم توافق على تنفيذ المبيعات. وبعد شهرين، تعهدت الشركة بتقديم 25 مليون دولار لمشروع قاعة الاحتفالات التابعة للبيت الأبيض.
وفي ديسمبر من العام نفسه، أعلن ترمب السماح لـ”إنفيديا” ببيع رقائق H200 الأكثر تطوراً إلى الصين، مقابل تحويل 25% من الإيرادات إلى الحكومة الأميركية. وقال، وفقاً لأشخاص مطلعين، إنه يرى أن “إنفيديا” تمثل ركيزة أساسية لسوق الأسهم والاقتصاد الأميركي.
قاعدة مراكز البيانات
وظلت قواعد مراكز البيانات عالقة داخل الإدارة لأشهر. وبحسب مسؤولين كبار، وافق ترمب عليها في أغسطس، إلا أن وزارة التجارة لم تُصدرها آنذاك.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أقرت قيوداً مماثلة قبيل مغادرتها السلطة، لكن إدارة ترمب ألغتها لاحقاً، فيما تعثرت منذ ذلك الحين عدة مسودات بديلة.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون يؤيدون نهجاً أكثر تشدداً تجاه بكين إنهم يأملون أن تكون تصريحات ترمب مجرد “مجاملات دبلوماسية”، وأن يمضي في تطبيق القيود الجديدة، مع ترك التحقيقات المتعلقة بـ”ميجاسبيد” تأخذ مجراها.
في المقابل، أبدى آخرون عملوا مع الرئيس قدراً أكبر من التشكك. فمنذ تراجعه عن حرب الرسوم الجمركية مع الصين في مايو 2025، أوضح ترمب لفريق الأمن القومي تحفّظه إزاء أي خطوات قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال إتش آر ماكماستر، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب بين عامي 2017 و2018، إن ميل الرئيس إلى إبرام الصفقات أضعف في مناسبات عديدة سياسته تجاه الصين.
وأضاف: “أعتقد أن الرئيس ترمب كثيراً ما تعوقه قناعته بأنه قادر على إبرام الصفقة التي لا يستطيع أي شخص آخر إبرامها. ونتيجة لذلك، وبدلاً من اتباع سياسة متسقة لمواجهة سياسة الصين القائمة على العدوان الاقتصادي، يتردد كثيراً ويضعف موقفه بنفسه”.
