تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلان لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

قيام عاطلان بالاتجار فى المواد المخدرة 

البداية بتداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية، وقائدها ومستقلها (عاطلان “لهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر فرد خرطوش)، وبمواجهتهما إترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يعد الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة.

الحبس المؤبد أو الإعدام: يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالمخدرات بفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبت تورط المتهم في الاتجار بمخدرات خطرة، خاصة إذا كان المتهم يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التهريب أو التوزيع على نطاق واسع.

السجن المشدد والغرامات المالية: قد تفرض على المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات عقوبات بالسجن المشدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

مصادرة الممتلكات: ينص القانون على مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية من خلال تجارة المخدرات. ويشمل ذلك الممتلكات المادية والأرباح التي نتجت عن عملية الاتجار بالمخدرات.

التشديد في حالات العود: في حال تورط شخص في قضايا المخدرات مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة، يتم فرض عقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتعزيز الردع.

شاركها.