قال الجيش الباكستاني إن قائدي القوات الجوية في باكستان وبنجلاديش أجريا محادثات بشأن اتفاق محتمل يشمل بيع طائرات مقاتلة من طراز JF-17 Thunder (جيه إف-17 ثاندر) لبنجلاديش.
وتأتي المحادثات في إسلام آباد في وقت تتطلع به باكستان إلى الاستفادة من نجاح قواتها الجوية في الصراع مع الهند في مايو، وهو أعنف قتال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بين الجارتين المسلحتين نووياً.
وأفاد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن قائد القوات الجوية الباكستانية ظهير أحمد بابر سيدهو، ونظيره البنجلاديشي حسن محمود خان، أجريا محادثات مفصلة حول شراء طائرات JF-17 Thunder، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام طُوّرت بالتعاون مع الصين.
كما أكدت باكستان لبنجلاديش “تسليم طائرات التدريب Super Mushshak على وجه السرعة، إلى جانب توفير منظومة تدريب ودعم طويلة الأمد متكاملة”، وفقاً لبيان صدر الثلاثاء.
تحسن العلاقات
وتشير المحادثات إلى تحسن العلاقات بين البلدين الواقعين في جنوب آسيا بعد تزايد التقارب بينهما، منذ أن دفعت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في أغسطس 2024 رئيسة وزراء بنجلاديش آنذاك الشيخة حسينة إلى الفرار إلى الهند، مما أدى إلى قطع علاقة داكا مع نيودلهي.
وقال الجيش الباكستاني إن زيارة قائد القوات الجوية في بنجلاديش إلى باكستان “أكدت على العلاقات التاريخية القوية بين باكستان وبنجلاديش وعكست العزم المشترك على تعزيز التعاون الدفاعي وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد”.
وفي أعقاب الإطاحة بحسينة، استأنفت إسلام آباد وداكا التبادل التجاري المباشر لأول مرة منذ حرب 1971 التي نالت من خلالها بنجلادش استقلالها، وعقد مسؤولون عسكريون من البلدين عدة اجتماعات.
وفي ظل حكومة انتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، تستعد بنجلاديش لإجراء انتخابات عامة في 12 فبراير المقبل، والتي قد تُفضي إلى دور حكومي بارز لحزب إسلامي بنجلاديشي كان محظوراً سابقاً، وله صلات بباكستان.
توسع مبيعات الأسلحة
وأصبحت طائرات JF-17 Thunder حجر الزاوية في برنامج تطوير الأسلحة للجيش الباكستاني، حيث دخلت في صفقة مع أذربيجان واتفاقية أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي.
وصرح وزير الدفاع الباكستاني، الثلاثاء، بأن نجاح صناعة الأسلحة في البلاد قد يُحدث تحولاً جذرياً في آفاقها الاقتصادية.
وقال خواجة آصف لقناة Geo News: “تم اختبار طائراتنا، ونتلقى طلبات شراء كثيرة لدرجة أن باكستان قد لا تحتاج إلى صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر”.