أعلن وزير الدفاع الباكستاني محمد خواجة آصف، الجمعة، انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، والتي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيظل صامداً طالما لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية.
وأضاف آصف أن المفاوضات دخلت “مرحلة غير محددة” مع “جمود تام”، وفق ما نقلت قناة “جيو نيوز” الإخبارية الباكستانية.
ومضى يقول: “نشكر تركيا وقطر على جهودهما المخلصة في الوساطة لتخفيف التوترات بين البلدين الجارين.. لقد دعمتا موقفنا، وحتى وفد أفغانستان وافق معنا، إلا أنهم لم يكونوا مستعدين لتوقيع اتفاق مكتوب”.
وأردف قائلاً: “باكستان ستقبل فقط اتفاقاً رسمياً مكتوباً”، مشيرا إلى أن “طالبان كانوا يريدون تقديم ضمانات شفوية”، وأوضح أن هذا الأمر “غير ممكن في المفاوضات الدولية”.
وقال آصف إن “الوسطاء بذلوا قصارى جهدهم، لكنهم فقدوا الأمل في النهاية”، وأضاف: “لو كان لديهم أي قدر من التفاؤل، لطلبوا منا البقاء في إسطنبول، وعودتنا بلا نتائج تُظهر أن حتى هم (الوسطاء) استسلموا أمام كابول”.
يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت باكستان وحكومة طالبان الأفغانية الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول، الخميس، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بين الجانبين إثر الاشتباكات الحدودية الدامية التي وقعت الشهر الماضي.
وجاء اجتماع إسطنبول بعد محادثات سابقة استمرت خمسة أيام، انتهت باتفاق مؤقت في اللحظات الأخيرة.
من جانبه حمّل وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في منشور عبر منصة “إكس” “المسؤولية على عاتق أفغانستان للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية الطويلة الأمد بشأن مكافحة الإرهاب”، مضيفاً أن حكومة طالبان الأفغانية فشلت في تنفيذ هذه الالتزامات حتى الآن.
وشدد تارار على أن “باكستان لا تحمل أي عداء للشعب الأفغاني، لكنها لن تدعم أي إجراءات تتخذها حكومة طالبان تكون ضارة بمصالح الشعب الأفغاني أو بدول الجوار”.
وتابع تارار: “باكستان ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمن مواطنيها وسيادتها”.
وجاء هذا الجمود بعد الجولة الثانية من المحادثات التي عُقدت في 25 أكتوبر في إسطنبول، والتي انهارت بسبب رفض باكستان ما وصفته بـ”الحجج غير المنطقية” لوفد طالبان وعدم تجاوب كابول مع مخاوف إسلام آباد بشأن ما وصفته بـ”الإرهاب عبر الحدود”.
غير أن الوسطاء نجحوا لاحقاً في إقناع باكستان بإعطاء فرصة جديدة للمحادثات، ما أدى إلى اتفاق على الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وفي ختام الجولة السابقة، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً مشتركاً مع قطر، أكدت فيه أن جميع الأطراف وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وإنشاء آلية للرصد والتحقق من الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها.