الاحد 09 مارس 2025 | 11:35 مساءً
الدكتورة رانيا المشاط
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن التعاون بين البرنامج القطري مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وزيرة التخطيط تكشف عن التعاون بين مصر ومنظمة (OECD)
خلال اجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضت الوزيرة الاستفادة من خبرات المتراكمة في صياغة السياسات التي تدعم تحقيق التنمية المستدامةوالشاملة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في إطار رؤية مصر 2030.
كما لفت إلى أنه تم عمل صياغة محاور البرنامج بنهج يضمن مشاركة كل الجهات الوطنية الشريكة لدعم أهداف الدولة المصرية من خلال أطلاق 35 مشروعًا رئيسيًا، ويشتمل علي خمسة محاور أساسية هي :النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية مختلفة في أنشطة البرنامج.
وأكدت الوزيرة إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضًاشرحت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، موكدة إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، مشيرة الي الانتهاء من عمل «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر»، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع «رؤية مصر 2030».
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأكملت الوزيرة ان منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأختتمت الوزيرة أن هذه المنهجية تعد خطوة حاسمة ،لجهود الدولة المصرية في أعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
المصدر: بلدنا اليوم
