تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بموجب برنامج إنساني، الخميس، رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم 7 أيام لمغادرة البلاد، وإلا سيتعرضون لملاحقة من قبل الحكومة الاتحادية، ليتبين لاحقاً أنها أُرسلت عن طريق الخطأ.
وجاء في الرسالة التي أرسلت عن طريق الخطأ: “إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة.. مرة أخرى، قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط.. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة”.
لكن الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي قال، الجمعة، إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 “لم ينته بعد”.
وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة، تُبلغهم فيها بأن الأمر كان “خاطئاً”، وأن “شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلاً، لا تزال دون تغيير في الوقت الحالي”.
ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة، لكن الشهر الماضي، أفادت تقارير بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا. وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعاً عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وقالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، إنها “لم تستطع التنفس بشكل طبيعي، وكانت تبكي بشدة عند استلام رسالة البريد الإلكتروني”.
وأضافت المرأة أنها “جددت إقامتها في أغسطس الماضي، وأُبلغت بأنها سارية لمدة عامين آخرين”، لافتة إلى أنها عانت الأمرين في محاولة لفهم ما الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة، قائلة: “ليس لدي حتى مخالفة مرور، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تعليق قبول المهاجرين
في حين أن إدارة ترمب لم تُنهِ برنامج “الاتحاد من أجل أوكرانيا” رسمياً، إلا أنها علّقت قبول المهاجرين بموجب هذه السياسة، بالإضافة إلى تجديد إقاماتهم للمتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته شبكة CBS News.
ورغم تصريح إدارة ترمب بأنها أرسلت إشعارات الإنهاء عن غير قصد، لا يزال المدافعون عن حقوق المهاجرين قلقين من احتمال محاولة المسؤولين تجريد الأوكرانيين من إقامتهم القانونية مستقبلاً.
وفي إطار حملتها الشاملة على الهجرة غير الشرعية والقانونية، عمدت إدارة ترمب إلى تفكيك برامج الهجرة التي وضعتها إدارة بايدن والتي اعتمدت على سلطة الإفراج المشروط.
وأوقفت مبادرة رعاية للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، وحذّرت أكثر من نصف مليون مهاجر قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة من أنهم سيواجهون الاعتقال والترحيل، إذا لم يُرحّلوا أنفسهم بحلول 24 أبريل الجاري.
