سلَّمت حركة “حماس”، السبت، 3 محتجزين إسرائيليين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، فيما تسلّمت “حماس” قائمة بـ 183 أسرى سيتم الإفراج عنهم من سجون إسرائيل، فيما من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، الأحد، وفقاً لـ”اتفاق غزة”.
وتسلمت سيارات تابعة للصليب الأحمر المحتجزين الإسرائيليين، وهم “الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي”، من كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” وسط حراسة مشددة من عناصرها في دير البلح وسط مدينة غزة، وبحضور أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
وكان مصدر في حماس قال لـ”الشرق”، إن “200 من عناصر القسام يشاركون في تأمين عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين”.
وكما في عمليات التسليم السابقة، نصبت كتائب القسام “منصة” خاصة بعملية التبادل، وظهرت في الخلفية لافتة كُتِب عليها “نحن الطوفان.. ونحن اليوم التالي”.
وتبادل الأسرى المقرر السبت، هو الدفعة الخامسة في إطار المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 47 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 111 ألفاً آخرين، وحولت أغلب مناطق القطاع إلى ركام.
في المقابل، قال مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة “حماس”، إن إسرائيل ستفرج عن “18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر”، بإجمالي 183 فلسطينياً، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقالت “حماس” ، إن “مشاهد عملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير”.
وذكرت “حماس” في بيان، في أعقاب الإفراج على 3ة محتجزين إسرائيليين السبت ضمن اتفاق غزة، أن “الشعب الفلسطيني، بالتفافه حول المقاومة وتحدي الاحتلال، يؤكد رفضه لكل مشاريع ترمب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها”.
وقالت الحركة إنها التزمت بـ”القيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهداً كبيراً للحفاظ على حياتهم رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم”.
مخاوف بشأن المرحلة الثانية
وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الجمعة، بأن وفداً إسرائيلياً من المتوقع أن يتوجه إلى الدوحة، السبت، لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن الوفد الإسرائيلي سيكون “منخفض المستوى، وليس لديه تفويض لإقرار أي خطوة”، مشيرة إلى أنه “لن يضم رئيسي (الشاباك) و(الموساد) أو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الذي من المفترض أن يحل محلهما”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله: “الفريق سيستمع في المرحلة الأولى فقط إلى مطالب الوسطاء (الولايات المتحدة وقطر ومصر)، وبعضهم أشخاص جدد لم يشاركوا في الجولات السابقة”.
وأعرب المصدر عن وجود “مخاوف” من الخطوة الإسرائيلية، مضيفاً أنها “قد تعرض استمرار المرحلة الأولى من الاتفاق للخطر”.
وكان من المقرر أن يغادر الوفد الإسرائيلي، الجمعة، لكن تم تأجيل الرحلة، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وحتى الآن، أطلقت “حماس” سراح 13 محتجزاً من أصل 33 تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب 5 عمال تايلانديين، مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، في عملية متعددة المراحل قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في غزة.
وينص الاتفاق على 3 مراحل، تشتمل الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفاة المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
