سلَّمت حركتا “حماس” و”الجهاد”، الأربعاء، 3 محتجزين إسرائيليين و5 تايلانديين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، فيما تسلّمت “حماس” قائمة بـ 110 أسرى سيتم الإفراج عنهم من سجون إسرائيل.
وتم إطلاق سراح المحتجزين على مرحلتين، الأولى في مخيم جباليا شمال غزة، حيث سلمت حركة “حماس” المجندة “آجام بيرجر” للصليب الأحمر، والثانية قرب أنقاض منزل يحيى السنوار في خان يونس جنوب القطاع، حيث سلمت حركة “الجهاد” المحتجزين “أربيل يهود” و”جادي موزيس”.
وقامت عناصر كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” بإخراج المحتجزة الإسرائيلية “آجام بيرجر”، من أنقاض منزل في مخيم جباليا، وهو ما يختلف عن طريقة تسليم المحتجزين التي جرت في الدفعتين السابقتين.
وتسلمت سيارات تابعة للصليب الأحمر المجندة الإسرائيلية “آجام بيرجر”، بحضور عدد كبير من المواطنين الفلسطنيين.
كما سلمت حركة “الجهاد” المحتجزين الإسرائيليين “أربيل يهود” و”جادي موزيس”، و5 تايلانديين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وقامت عناصر كتائب “القسام” و”سرايا القدس” بتسليم المحتجزين إلى لجنة الصليب الأحمر بالقرب من ركام منزل زعيم حركة “حماس” السابق يحيى السنوار، وذلك بحضور حشد غفير من المواطنين الفلسطينيين.
وأثارت المحتجزة أربيل يهود تجاذبات سياسية بين إسرائيل و”حماس” في ثاني جولات تبادل الأسرى. وهددت تل أبيب بمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، قبل أن تسمح لهم بذلك بعد جهود من الوسطاء.
وتقول إسرائيل إن أربيل يهود “مدنية”، فيما تؤكد حركة “الجهاد” أنها “جندية، تعمل في برنامج الفضاء للجيش الإسرائيلي”.
وكان “مكتب إعلام الأسرى” التابع لـ”حماس”، أعلن أنه “سيتم الإفراج، عن 32 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال”، من السجون الإسرائيلية في إطار هذا التبادل.
وحتى الآن، أطلقت “حماس” سراح 3 مدنيات و4 جنديات من المحتجزين الإسرائيليين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.
وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 290 معتقلاً فلسطينياً من المدانين وغير المدانين.
دفعة رابعة السبت
وكان قيادي في “حماس” قال لـ”الشرق”، إن “الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى ستنفذ السبت المقبل، وفقاً للمعايير المتفق عليها بشأن أعداد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم”.
ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 50 أسيراً فلسطينياً بينهم 30 من أصحاب المحكوميات المؤبدة والعالية، مقابل كل عسكري أو عسكرية إسرائيلية يتم إطلاق سراحه، بحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي ذكر أنه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً من ذوي المحكوميات غير العالية مقابل كل محتجزة أو محتجز إسرائيلي يُصنف بمدني.
“تأخير تنفيذ الاتفاق”
من جهته، حذر مصدران مطلعان في حركة “حماس”، في وقت سابق الأربعاء، من عدم التزام إسرائيل ببنود الشق الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشارا إلى أن ذلك “سيؤثر على تأخير تنفيذ الاتفاق بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين”.
وقال مصدر قيادي مطلع لـ”الشرق”: “نحذر من عدم التزام الاحتلال بتنفيذ الشق الإنساني بعدم السماح بإدخال الوقود والخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة وترميم المستشفيات وتشغيل المخابز ومحطات المياه، حيث وفق الاتفاق يتوجب إدخالها في الأسبوع الأول من سريان وقف النار”.
وأضاف: “هناك عدم رضا لدى فصائل المقاومة بسبب سلوك الاحتلال بالتلكؤ والمماطلة وعدم التزامه بتطبيق بنود اتفاق وقف النار في ما يتعلق بالشق الإنساني”.
