بايدن يحصل على أكبر معاش تقاعدي في تاريخ أمريكا… يفوق راتبه في البيت الأبيض

بايدن يحصل على أكبر معاش تقاعدي

يبدو أن المسيرة السياسية الطويلة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لم تمنحه فقط لقب الرئيس الـ46، بل وفّرت له أيضاً أكبر معاش تقاعدي في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً حتى راتبه عندما كان في المكتب البيضاوي.

وبحسب تحليل أعدّه ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة National Taxpayer Union Foundation، فإن بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، يحصل على 417 ألف دولار سنوياً من أموال دافعي الضرائب، وهو رقم يفوق راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار.

ووصف برادي هذا الرقم بأنه “غير معتاد تاريخياً”، مؤكداً أنه الأعلى بين جميع الرؤساء السابقين، بل يعادل ضعف معاش الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كيف وصل بايدن إلى هذا الرقم؟

يعزو التحليل هذا المبلغ الكبير إلى “الوضع الفريد” لبايدن، الذي شغل مناصب متعددة على مدى أكثر من خمسة عقود من سيناتور لأكثر من 40 عاماً، ثم نائب للرئيس، ثم رئيس.

هذا المسار سمح له بالاستفادة من ثغرة قانونية تتيح الجمع بين معاشات تقاعدية متعددة ممولة من الخزانة العامة.

فإلى جانب معاشه الرئاسي الذي يعادل راتب وزير في الحكومة (حالياً 250,600 دولار سنوياً)، يحصل بايدن على معاش من خطة التقاعد المدنية (CSRS) الخاصة بأعضاء الكونغرس، والتي تُحتسب وفق سنوات الخدمة وأعلى ثلاثة رواتب حصل عليها خلال مسيرته.

وتشير تقديرات برادي إلى أن معاش بايدن من الكونغرس قد يصل إلى 166,374 دولار سنوياً، إضافة إلى مخصصات للزوجة، لولا وجود سقف قانوني يمنع تجاوز 80% من أعلى راتب حصل عليه، وهو 230,700 دولار عندما كان نائباً للرئيس.

امتيازات إضافية تتجاوز المعاش

لا يقتصر الأمر على المعاش، فالقانون الصادر عام 1958 والمعروف بـ“قانون الرؤساء السابقين” يمنحهم أيضاً مكاتب مجهزة وفرق عمل ورواتب موظفين.

وفي ميزانية عام 2026، خصصت إدارة الخدمات العامة أكثر من 1.5 مليون دولار لتغطية نفقات بايدن، منها 727 ألف دولار للإيجار فقط، وهو أعلى رقم بين جميع الرؤساء السابقين.

وانتقد برادي هذه الامتيازات، مشيراً إلى أن الإيجار غير محدد بسقف، ما يسمح باستئجار مساحات باهظة في مواقع راقية على حساب دافعي الضرائب.

محاولات لتقليص معاشات الرؤساء

الجدل حول معاشات الرؤساء ليس جديداً، ففي العام الماضي، قدمت السيناتورة جوني إرنست مشروع قانون لتقليص معاشات الرؤساء إلى 200 ألف دولار وإلغاء امتيازات مثل المكاتب والسفر، لكن المشروع لم يُقر.

وكان الكونغرس قد أقر نسخة مشابهة عام 2016، إلا أن الرئيس الأسبق باراك أوباما استخدم حق النقض ضدها قبل مغادرته البيت الأبيض.