أصدر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قبل لحظات من انتهاء ولايته، الاثنين، عفواً استباقياً عن عدد من أفراد عائلته، ومنهم شقيقه جيمس بايدن، وزوجة أخيه سارة بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز، وصهره جون تي أوينز، وشقيقه فرانسيس بايدن.
وقال بايدن في بيان، إن عائلته تعرضت لـ”هجمات وتهديدات متواصلة”، معتبراً أن الدافع من ذلك “الرغبة في إيذائي فقط”.
وتابع: “من المؤسف أنه ليس لدي أي سبب يجعلني أعتقد أن هذه الهجمات سوف تتوقف. أنا مؤمن بسيادة القانون، ومتفائل بأن قوة مؤسساتنا القانونية سوف تسود في نهاية المطاف على السياسة”.
واعتبر أن “التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة وذات الدوافع السياسية تتسبب بفوضى في حياة الأفراد المستهدفين وأسرهم وسلامتهم وأمنهم المالي”.
وذكر الرئيس السابق، أنه “عندما لا يرتكب الأفراد أي خطأ سيتم تبرئتهم في النهاية، ومجرد التحقيق معهم أو مقاضاتهم قد يلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسمعتهم”.
وأضاف: “لهذا السبب أمارس سلطتي بموجب الدستور للعفو عن جيمس بي بايدن، وسارة جونز بايدن، وفاليري بايدن أوينز، وجون تي أوينز، وفرانسيس دبليو بايدن”.
ووفقاً وثيقة العفو، يشمل العفو عن “أي جرائم غير عنيفة ربما ارتكبوها أو شاركوا فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى تاريخ هذا العفو”.
العفو عن هانتر
بايدن أصدر في ديسمبر الماضي، عفواً عن نجله هانتر، متراجعاً عن موقف سابق أكده مراراً بشأن عزمه عدم استخدام سُلطاته التنفيذية للعفو أو تخفيف العقوبة عن نجله الذي يواجه قضيتي أسلحة وتهرب ضريبي.
وأظهر أمر تنفيذي أن العفو الذي أصدره بايدن عن ابنه هو عفو كامل وغير مشروط، ولا يمكن لترمب سحب قرار العفو بعد توليه السلطة.
وكان من المقرر إصدار الحكم على هانتر بايدن في 12 ديسمبر الماضي، لإدانته بتهمة انتهاك قوانين الأسلحة الفيدرالية، كما كان سيصدر حُكم آخر ضده في 16 من الشهر ذاته في قضية جنائية منفصلة أقرّ فيها بالذنب، سبتمبر الماضي، في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.
ولطالما كان العفو الرئاسي موضع جدل في الولايات المتحدة، بداية من تبرئة جورج واشنطن، المحرضين على “تمرد الويسكي” في عام 1795، إلى عفو جيرالد فورد، عن الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون بعد أن أجبرته فضيحة “ووترجيت” على الاستقالة، حتى دونالد ترمب الذي عفا عن صهره تشارلز كوشنر، في ولايته الأولى، ويُتوقع منه إصدار عفو آخر مثير للجدل، خلال ولايته الثانية التي تبدأت، الاثنين.
على مدار سنوات طويلة، استخدم الرؤساء الأميركيون سلطة العفو الممنوحة لهم بموجب الدستور، إذ تنص المادة الثانية، القسم الثاني من دستور الولايات المتحدة، على أن الرئيس يتمتع بسلطة “منح الإعفاءات والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة باستثناء حالات العزل”.
ويعد الرئيس السابق باراك أوباما الأكثر إصداراً لقرارات العفو وتخفيف الأحكام بين الرؤساء المعاصرين، بإجمالي 1927 قرار عفو خلال ولايتيه، في حين كان جورج دبليو بوش الأقل إصداراً بإجمالي 200 قرار فقط، بين رؤساء خدموا لفترتين.
