قال النائب نور أبو ستيت، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استمرار فتح باب التصالح على مخالفات البناء ومد المهلة أكثر من مرة يؤكد أن الملف لم يُحسم بالشكل المطلوب رغم الجهود الحكومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهائه بشكل جذري يضمن استقرار الأوضاع على الأرض.
ضعف إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح
وأوضح أبو ستيت في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن تعدد الإجراءات وتفاوت تطبيق القانون بين المحافظات تسبب في إبطاء وتيرة العمل، فضلًا عن ضعف إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح نتيجة نقص الوعي أو الخوف من التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن الدولة قدمت كل التيسيرات الممكنة ومدت المدة أكثر من مرة، وبالتالي أصبح من الضروري الآن تحريك اللجان الفنية بوتيرة أسرع وتحديد جدول زمني واضح لحسم جميع الطلبات المتأخرة.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن غلق هذا الملف يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، لأنه يفتح الباب أمام تخطيط عمراني منضبط ويمنح المواطنين الاستقرار القانوني لممتلكاتهم، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى استغلال المهلة الجديدة والتقدم فورًا لتقنين أوضاعهم قبل انتهائها.
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أش
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء
وحثت د. منال عوض، السادة المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر: صدى البلد