بريطانيا تتراجع عن مطالبة “أبل” بالوصول إلى بيانات مستخدميها

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي جابارد، إن بريطانيا تراجعت عن إلزام شركة “أبل” بتوفير “باب خلفي” للوصول إلى بيانات المستخدمين المحمية عبر خدمة التشفير الخاصة بـiCloud، حسبما أفاد موقع The Verge. 

وفي مجال التكنولوجيا، يُشير مصطلح “الباب الخلفي” إلى طريقة خفية لتجاوز إجراءات الأمان المعتادة للوصول إلى نظام حاسوبي أو شبكة أو تطبيق، وقد يُنشئه المطورون عمداً لأغراض الصيانة أو تصحيح الأخطاء، ولكن يُمكن استغلاله لأغراض خبيثة.

وأضافت جابارد في منشور عبر منصة “إكس”: “خلال الأشهر الماضية، عملت عن كثب مع شركائنا في بريطانيا، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه، لضمان الحفاظ على خصوصية بيانات الأميركيين الخاصة، وحماية حقوقنا الدستورية وحرياتنا المدنية”. 

وتابعت: “نتيجة لذلك، وافقت بريطانيا على إسقاط تكليفها لأبل بتوفير باب خلفي كان من شأنه أن يتيح الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية للمواطنين الأميركيين، وأن يشكل انتهاكاً لحرياتنا المدنية”. 

ويأتي هذا الإعلان، بعد أن أصدرت بريطانيا في يناير الماضي، أمراً سرياً يلزم “أبل” بتوفير منفذ خلفي للوصول إلى الملفات المشفرة التي يرفعها المستخدمون حول العالم. 

وردت “أبل” حينها بإيقاف إمكانية تسجيل المستخدمين الجدد في بريطانيا في خدمة “الحماية المتقدمة للبيانات” (ADP) الخاصة بالتخزين المشفر عبر “آي كلاود”، وطعنت في القرار، لتحصل في أبريل الماضي، على حق التحدث علناً عن القضية. 

اتفاقية “كلاود آكت”

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت السلطات الأميركية النظر فيما إذا كان القرار البريطاني قد انتهك اتفاقية CLOUD Act “كلاود آكت” الثنائية، التي تمنع كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا من إصدار طلبات للوصول إلى بيانات تخص الطرف الآخر. 

وشكل هذا الضغط الأميركي دافعاً لظهور تقارير الشهر الماضي، أفادت بأن بريطانيا “ستتراجع عن مطالبها لشركة أبل”، فيما نقلت صحيفة “فاينانيشال تايمز” عن مسؤول بريطاني، لم يُكشف عن اسمه، قوله إن “بريطانيا وجدت نفسها في موقف حرج”، وكانت تبحث عن مخرج.