تخوض بريطانيا مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم المطلوبة للمشاركة في صندوق مشتريات دفاعية بقيمة 150 مليار يورو، مع سعيها للانضمام قبل الموعد النهائي في نوفمبر المقبل.
وقال وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، نيك توماس سيموندز، الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق للمشاركة في مشروع “الأمن من أجل أوروبا” أصبح “أمراً عاجلاً” بعد أربعة أشهر من التأخير من جانب بروكسل، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وأضاف في مؤتمر ببروكسل: “لدينا الجولة الأولى التي تشمل أكبر المشروعات في نوفمبر، وأشير إلى ذلك ليس فقط بسبب طبيعة العملية، بل أيضاً بسبب إلحاح الموقف في أوكرانيا التي لا تملك الكثير من الوقت لتضيعه”.
يهدف مشروع الأمن من أجل أوروبا إلى تعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وردع روسيا عن أي عدوان إضافي، من خلال شراء الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الصاروخي وغيرها.
ويتيح المشروع للدول الأعضاء الاقتراض بضمان ميزانية الاتحاد، كما يسمح بمشاركة دول “طرف ثالث” مثل بريطانيا، شريطة تمويلها من ميزانياتها الخاصة.
إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، يضم المشروع أوكرانيا، وآيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، فيما تجري كندا محادثات للانضمام.
مساهمة بريطانيا
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا للصحيفة، فإن مساهمة بريطانيا المالية ستعتمد على حجم العقود التي تحصل عليها صناعاتها الدفاعية، إذ قال أحدهم: “كلما ارتفعت حصة الصناعة البريطانية من المشروعات، ارتفعت المساهمة المطلوبة من بريطانيا، إنها أداة لتطوير الصناعة الدفاعية الأوروبية”.
وأفاد الدبلوماسيون بأن فرنسا طالبت بألا تتجاوز قيمة المشتريات البريطانية 50% من أي مشروع، لكن مفاوضي المفوضية الأوروبية يمتلكون مرونة لرفع هذه النسبة إذا دفعت بريطانيا رسوماً إضافية.
ويحل الموعد الأول لتقديم المشروعات المشتركة نهاية نوفمبر، وإذا لم تنضم بريطانيا بحلول ذلك التاريخ، فستفقد فرصة المشاركة في الجولة الأولى، رغم أن الدول الأعضاء ستظل قادرة على إنفاق ما يصل إلى 35% من ميزانياتها على معدات بريطانية.
ويحتاج انضمام بريطانيا إلى مشروع الأمن من أجل أوروبا موافقة دول الاتحاد، والبرلمان الأوروبي.
وتؤكد لندن أنها لن تشارك في البرنامج إلا إذا كان مجدياً اقتصادياً ويخدم المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن المعدات البريطانية تلقى طلباً متزايداً كبديل للتجهيزات الأميركية، إذ وقّعت النرويج مؤخراً عقداً لشراء سفن حربية بريطانية، فيما تجري الدنمارك والسويد محادثات متقدمة مع لندن.
وقال توماس سيموندز إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع: “هناك شعور حقيقي بالتضامن في مجال الدفاع عبر أوروبا”.
لكن ريبيكا كريستي، الباحثة في مركز “بروجيل” للأبحاث في بروكسل، حذرت من أن الاتحاد الأوروبي لديه أولويات أهم من “إصلاح علاقاته مع بريطانيا”، معتبرة أن لندن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد إذا أرادت أن تؤخذ مخاوفها على محمل الجد.
وأضافت: “الدفاع هو أفضل أمل لبريطانيا في تعاون جديد وجاد مع الاتحاد الأوروبي. ولجعل الأمر ناجحاً، عليها أن تكون أكثر مبادرة، وتعرض سريعاً رسوماً عادلة للانضمام إلى آلية المشتريات المشتركة”.
من جهتها، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن بريطانيا “شريك أساسي وحليف للاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن بروكسل ستبدأ مفاوضات مع لندن للانضمام إلى مشروع الأمن من أجل أوروبا، وختمت بالقول: “الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيكونان دائماً أقوى معاً”.