أدانت الحكومة البريطانية، الأحد، موافقة الحكومة الإسرائيلية على 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هميش فالكونر، عبر منصة “إكس”، إن الخطوة الإسرائيلية تقوض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام وآفاق السلام والأمن في المنطقة وحل الدولتين.
وشدد فالكونر على أن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات ويعتبرها غير شرعية.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي غنيم وكيديم، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون.
174 بؤرة استيطانية غير قانونية
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، أن هناك تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع “الكابينيت” في 12 ديسمبر.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، حينها، قرار إسرائيل توسيع 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته استمراراً لمحاولات إسرائيلية “لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن عن خطة لتخصيص نحو 837 مليون دولار، في إطار ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بلغ العدد الإجمالي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها وشرعنتها في عهد الحكومة الحالية، 49 مستوطنة.
وتقول حركة “السلام الآن” اليسارية في إسرائيل، المناهضة للاستيطان، إن 174 بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت خلال السنوات الثلاث من ولاية حكومة نتنياهو الحالية.
ومن بين هذه البؤر، 120 بؤرة رعي، حيث يقوم المستوطنون برعي المواشي على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لطرد المجتمعات الفلسطينية.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، “غير شرعية”، ودعت قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.