أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها ستبني 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، الاثنين.
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مُصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان: “الدروس المستفادة.. من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه”.
وأضاف: “نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً، وقوية خارجياً”.
وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
صندوق أوروبي للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو
وفي 21 مايو الماضي، وقع سفراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية.
وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “العمل الأمني من أجل أوروبا” إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ “شراء المنتجات الأوروبية” حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة.
ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65% من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا.
ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى.
ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي، مما جعل شركات بريطانية مثل “بي إيه إي سيستمز” أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة “العمل الأمني من أجل أوروبا”.