في إطار تعديل جذري لسياسة اللجوء، تعتزم بريطانيا اجراء تعديلات شاملة على نهجها تجاه قوانين حقوق الإنسان، سيعلن عنها الاثنين، لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني.
وأعلنت الحكومة أن وزيرة الداخلية شابانا محمود ستُحدد التغييرات التي ستطرأ على كيفية تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان: “ستمنع هذه الإصلاحات الطعون التي لا نهاية لها، وتُوقف طلبات اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء هنا”.
وتتخذ حكومة “حزب العمال” البريطانية موقفاً أكثر صرامةً في سعيها الحثيث للحد من الهجرة السرية، لا سيما التي تتم عبر قوارب صغيرة.
أكبر إصلاح في العصر الحديث
وفيما تصفه الحكومة بأنه أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، ستُعلن وزيرة الداخلية البريطانية أيضاً عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وزيادة مدة انتظار اللاجئين للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا 4 أضعاف.
وقالت الحكومة إن المهاجرين يسيئون استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعنى بالحق في حياة أسرية، لتأخير ترحيلهم من بريطانيا.
وتريد الحكومة قوانين جديدة تُوضح أن الصلة الأسرية تعني صلة القرابة المباشرة، مثل أحد الوالدين أو الطفل، ما يمنع الأشخاص من “استخدام علاقات مشبوهة للبقاء في بريطانيا”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تُعد من أبرز اهتمامات الناخبين، ويتقدم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
وأبدت الحكومة رغبتها في البقاء ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وسط دعوات من حزب الإصلاح وبعض أعضاء حزب المحافظين لبريطانيا بالانسحاب منها نهائياً.
ومع ذلك، انتقدت الجمعيات الخيرية موقف الحكومة المتشدد بشأن الهجرة، قائلة إنه “يدفع اليائسين إلى مزيد من الفقر”.
وأوضحت الحكومة أنه ستكون هناك أيضاً إصلاحات لتبسيط نظام الاستئناف وتسريع وتيرة ترحيل المجرمين ومنع إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة لعرقلة عمليات الترحيل.