تستضيف بريطانيا، الاثنين، قمة دولية لمعالجة التهديد العالمي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفيتنام والعراق وفرنسا، لتوحيد الجهود وراء نهج جديد لتفكيك عصابات تهريب البشر وتحقيق أولويات العمال في تأمين الحدود.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أنه خلال القمة، ستستخدم الحكومة جميع الوسائل المتاحة لها لدفع عجلة التقدم في تقديم العصابات للعدالة، والتصدي للتهديد العالمي لجرائم الهجرة المنظمة، وحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال.
وهذه المرة الأولى التي تُستكشف فيها كامل العوامل التي تُسبب الهجرة غير الشرعية، بدءاً من سلسلة التوريد في القوارب الصغيرة ووصولاً إلى تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والتمويل غير المشروع والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، في قمة عالمية بهذا الحجم.
وستشهد القمة مناقشة ممثلين عن شركات “ميتا” و”إكس” و”تيك توك”، لبحث كيفية التصدي المشترك للترويج الإلكتروني للهجرة غير الشرعية.
جدول القمة
وستبحث القمة عمل مركز الأمن البحري المشترك JMSC التابع للحكومة البريطانية في دعم الولايات المتحدة، من خلال توفير قدرات مراقبة بحرية فضائية مبتكرة لرصد وتفكيك أي سفن على طول الساحل الشمالي لهايتي يُشتبه في تورطها في الهجرة غير الشرعية، وأنشطة الصيد غير المشروع، وتهريب المخدرات.
وتهدف المحادثات التي تُعتبر الأولى من نوعها، وتعقد على مدى يومين، إلى تحقيق “نتائج ملموسة” وتعزيز التعاون الدولي، إذ تُعتبر الهجرة قضية رئيسية للحكومة سياسياً، حيث يتهم كل من حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني، حزب العمال بـ”الفشل” في السيطرة على هذه القضية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وشهدت بريطانيا سلسلة من الاعتقالات الكبرى لزعماء التهريب، بما في ذلك، اعتقالات مرتبطة بجماعة سورية رئيسية للجريمة المنظمة، مسؤولة عن تهريب ما لا يقل عن 750 مهاجراً إلى بريطانيا وأوروبا، كما اُعتقل مواطن تركي يُشتبه في كونه مورداً ضخماً للقوارب الصغيرة، كما أدين رجلان في ويلز كانا يديران شبكة تهريب تنقل آلاف المهاجرين عبر أوروبا، فيما تم اعتقال 6 رجال مطلوبين في بلجيكا فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب بشر رئيسية.
38 مليون دولار
ولدعم هذه الحملة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 38 مليون دولار) من التمويل مباشرةً لعمليات بالغة التأثير من قيادة أمن الحدود، وذلك للتصدي لسلاسل التوريد والتمويل غير المشروع وطرق الاتجار عبر أوروبا وغرب البلقان وآسيا وإفريقيا.
وسيتم إضافة 3 ملايين جنيه إسترليني (3 ملايين و880 ألف دولار)، تمكن هيئة الادعاء الملكية CPS من زيادة قدرتها على مقاضاة المهربين الدوليين المنظمين وتوسيع نطاق حضورها الدولي لدعم قيادة أمن الحدود في ملاحقة المسؤولين عن عمليات تهريب البشر الخطيرة وتعطيلها واعتقالهم.
وأشارت كوبر، إلى رغبتها في الحد من عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد بتأشيرة دراسة أو عمل، ثم تقدموا بطلبات لجوء، مضيفة أن الحكومة تُراجع كيفية تطبيق المادة “8” من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، على قضايا الهجرة.
وستُحقق القمة نتائج ملموسة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات استهداف مُحدّدة لشبكات جرائم الهجرة المنظمة.
ويعكس هذا الرأي الراسخ لرئيس الحكومة كير ستارمر، والمستمد من عمله كرئيس للنيابة العامة، بأن التعاون عبر الحدود هو أساس التصدي للعصابات الدولية وتأمين حدود بريطانيا.
وفي تصريحاته التي سيلقيها لاحقاً، الاثنين، من المتوقع أن يقول رئيس الوزراء إن “هذه التجارة الدنيئة تستغلّ التصدعات بين مؤسساتنا، وتؤجّج الخلافات بين الدول، وتستفيد من عجزنا سياسياً عن التكاتف”.
وسيقول ستارمر أيضاً: “لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة جرائم الهجرة المنظمة. علينا توحيد مواردنا، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكتيكات، ومعالجة المشكلة في المراحل الأولى من طرق تهريب البشر”.
ما دور بريطانيا؟
وتُعدّ قمة مكافحة جرائم الهجرة المنظمة الأولى من نوعها، وستعزز مكانة المملكة المتحدة كدولة رائدة من خلال ضمان الالتزامات الدولية بتعطيل جرائم الهجرة المنظمة في كل مرحلة من مراحل نموذج العمل.
وتمتد جريمة الهجرة المنظمة عبر دول وجنسيات ومنهجيات إجرامية متعددة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن إجمالي الدخل العالمي من تهريب المهاجرين بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي.
وتستخدم العصابات الإجرامية، التي يقودها مئات من زعماء العصابات، أساليب إلكترونية متطورة، وإساءة استخدام السلع والخدمات المشروعة، وشبكات مالية غير مشروعة لتسهيل رحلات خطرة وغير قانونية، ما يُقوّض أمن الحدود، ويُعرّض آلاف الأرواح للخطر.
إلى جانب ذلك، يستمر العمل في الداخل من خلال منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أشد من أي وقت مضى للقضاء على عصابات التهريب، وتكثيف عمليات الإبعاد إلى مستويات قياسية، وتكثيف مداهمات العمال غير القانونيين لإنهاء الوعود الكاذبة بفرص العمل التي تستخدمها العصابات لبيع أماكن على متن القوارب.
وكانت ألمانيا تعهدت بتشديد قوانينها ضد من يسهلون التهريب إلى المملكة المتحدة، وتعمل فرقة عمل بريطانية- إيطالية جديدة على تضييق الخناق على التدفقات المالية لمهربي البشر، وبعد تعزيز موارد الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للعمل مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين، صادرت 600 قارب ومحركات منذ يوليو الماضي.
