فرضت بريطانيا، الجمعة، عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية إن الإجراءات الحكومية تستهدف “أفراداً ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا التي وقعت مارس الماضي، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد”.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: “تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمرٌ ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا”.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل أربعة أفراد وثلاث منظمات، كما تشمل شخصين قدّما دعماً مالياً لنظام الأسد.
رفع العقوبات عن الشرع
وفي حين خففت بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، أكدت أنها تتخذ إجراءات ضد من يحاولون تقويض السلام في البلد الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.
والشهر الماضي، رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاًً.
وأعلنت بريطانيا في نفس البيان رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وكانت بريطانيا رفعت بعض العقوبات عن سوريا في أبريل، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.