حذفت بريطانيا، الخميس، 24 كياناً سورياً، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات، وأوقفت تجميد أصولها.
وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية عبر الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني حُذفت من القائمة، ورُفع التجميد عن أصولها.
وكانت الشركة السورية للنفط وشركة “أوفرسيز بتروليوم تريدينج” من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع، مراراً، إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل بشار الأسد عالمياً في أثناء الحرب الأهلية.
وعلقت دول الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى، ولم ترد على طلب للتعليق من “رويترز” حتى الآن، كما لم يرد مسؤول إعلامي للحكومة السورية بعد على طلب للتعليق.
وقالت بريطانيا، في فبراير، إنها ستدخل تعديلات على عقوباتها على سوريا بعد سقوط الأسد مع الإبقاء على قرارات تجميد الأصول، وحظر السفر المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق، أواخر يناير الماضي، على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا.
وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، أكد المجلس الأوروبي في 19 ديسمبر 2024 على الفرصة التاريخية المتاحة لجميع السوريين لإعادة توحيد البلاد وإعادة بنائها، وأكد على أهمية العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وفي يناير الماضي أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي؛ مما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.
وتخضع سوريا لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل نظام الأسد دولياً بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين.
ويمكن أن يساعد رفع العقوبات هذا، في ضمان انتقال سلمي للسلطة بعد سقوط الأسد، وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم، كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية، ويشجع على حماية النساء والأقليات العرقية.
وكان وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا بسبب عمليات “التعذيب” التي نفذها نظام الأسد تحولت إلى عقوبات ضد الشعب السوري، مشدداً على أهمية مسألة رفع العقوبات الذي يعتبر “عامل رئيسي” في رؤية الإدارة السورية الجديد التطويرية، و”مسار سوريا الجديد”.
