دعا مجموعة من المشرّعين البريطانيين، والمنظمات غير الحكومية والباحثين، الحكومة إلى معالجة ما وصفوه “بالفراغ التشريعي” الذي يسمح للمتاحف، ومؤسسات أخرى، بحفظ وعرض رُفات أفارقة أُخذ خلال الحقبة الاستعمارية.
وعلى مدى قرون، كان رُفات لأفارقة، مثل جثث محنَّطة، وجماجم، وأجزاء أخرى من الجسم، تُجلَب إلى بريطانيا، وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة، غالباً “كغنائم”، أو كسلعٍ تُباع، ويجري عرضها في المتاحف.
وهناك دعوات متزايدة عالمياً لإعادة هذا الرُفات، وكذلك الأعمال الفنية المنهوبة، إلى مجتمعاتها، أو بلدانها الأصلية.
ورغم بذل بعض الجهود لمواجهة هذه القضية التي طال أمدها، ما زال رُفات أفارقة محفوظاً في مؤسسات مختلفة بجميع أنحاء البلاد، مثل المتاحف والجامعات.
وقالت كوني بيل، من مشروع “تحرير الأرشيف من الاستعمار”، في فعالية نظمتها، الأربعاء، مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب معنية بالتعويضات، برئاسة النائبة عن حزب العمال بيل ريبيرو-آدي: “لا يمكننا السماح بانتزاع إنسانية أسلافنا”.
وفي نوفمبر 2024، عرضت ريبيرو-آدي القضية على البرلمان، قائلة إن دور المزادات تدرج رُفاتاً يعود إلى الحقبة الاستعمارية للبيع، على منصات التجارة الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل شهر من تصريحات ريبيرو-آدي، تراجعت دار مزادات في تيتسوورث أوكسفوردشاير، عن بيع رُفات بشرية، منها جماجم تعود لشعب إيكوي في غرب إفريقيا، وذلك بعد انتقادات وجهها سكان محليون ونشطاء.
وصرحت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر بأنه من المروّع سماع رواية ريبيرو-آدي، ووافقت على مواصلة مناقشة القضية. وقالت ريبيرو-آدي، الأربعاء، إنه من المقرر أن يُعقَد اجتماع مع وزير الثقافة قريباً.
وستقدم المجموعة متعددة الأحزاب إلى الحكومة 14 توصية سياسية، منها تجريم جميع عمليات بيع الرُّفات “على أساس أنها ليست سلعاً تجارية بل بشر”.
