يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
في مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
تقليص الدعم
في مايو الماضي، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في مقابلة مع “الشرق” أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.
كان معدل التضخم في مدن مصر تسارع خلال مارس الماضي ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق.
كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفَّض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في العامين.
ونما الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”.
