بعد إعلان دق المسمار الأخير بنعش الإخوان المسلمين في الأردن.. المملكة تواجه “معركة أخرى”

قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، حظر “جماعة الإخوان المسلمين في الأردن” ومنع الانتساب إليها، بالإضافة إلى إغلاق مكاتبها، معتبرة إياها “جمعية غير مشروعة”، لتدق بذلك المملكة المسمار الأخير بنعش هذه الجماعة التي تصنفها عدد من الدول العربية بأنها “إرهابية”.

يأتي هذا القرار بعد نحو أسبوع من إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية عن “إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، والقبض على 16 شخصًا على صلة بجماعة الإخوان. وذكرت المخابرات حينها أن المخططات شملت “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة”.

وتعود أصول جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى عام 1945. وفي عام 2014، صدر تعديل على قانون الجمعيات الأردني ألزم الجماعة بإعادة ترخيص وضعها القانوني، إلا أنها رفضت تصويب أوضاعها، بحسب ما أعلنته الحكومة. وفي المقابل، قام عدد من قادتها بإنشاء كيان جديد تحت اسم “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”.

وفي عام 2016، رفعت الجمعية الجديدة دعوى قضائية ضد الجماعة المنحلة تطالب فيها باستملاك ممتلكاتها ومبانيها وأراضيها. وبعد أربع سنوات، صدر حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة بحل الجماعة، وهو حكم قطعي لا يُمكن الطعن فيه.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم أن القرار الجديد يأتي تنفيذًا واستمرارًا للحكم القضائي الصادر قبل خمس سنوات، مشددًا على عدم قانونية أنشطة الجماعة.

ورغم قرار الحل القضائي، واصلت الجماعة على مدى السنوات الماضية تنظيم فعاليات ومسيرات شعبية، ما دفع السلطات لتشديد موقفها تجاهها مؤخرًا.

هل تلتزم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقرار حلها؟

تمتلك الجماعة قاعدة جماهيرية استغلتها خلال العديد من الأحداث في المملكة، وهو ما يثير التساؤل حول إذ كانت ستقوم برد فعل من خلال الشارع.

يقول الصحفي الأردني، هاشم العامر، في حديث مع وكالة “ستيب الإخبارية”: “جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لا تملك خيارًا آخر سوى قبول القرار، فالأردن بلد ذو سيادة، وقادر على تطبيق القرار شاءت الجماعة أم أبت. ومع ذلك، فإن المؤسسات، وخاصة الأمنية، في الأردن أخذت بعين الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة، ومن ضمنها فكرة التصعيد من قبل الجماعة”.

ويضيف: “الجماعة لن تقوم بالتصعيد، فهي تدرك مآلات الاصطدام بالدولة، لا سيما أن القرارات الأخيرة تحظى بتأييد واسع من الشارع الأردني، بناءً على ما تم الكشف عنه مؤخرًا من مخطط إرهابي يُتّهم بأن الجماعة متورطة فيه”.

ويشير إلى أنه من غير المتوقع أن يتم تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق قادتها، ومن يلتزم منهم بالقانون لن يُقترب منه، إلا إذا اختار أحدهم مخالفة القانون وقرارات الحكومة الأخيرة بحظر ومنع النشر والترويج للجماعة وأفكارها في الأردن.

من جانبه يؤكد الصحفي الأردني، المقيم في لندن، نصر المجالي، لوكالة “ستيب الإخبارية” أن الجماعة أساسًا منحلة بقرار من محكمة التمييز العليا، وهي تمارس نشاطاتها في الشارع وتحشده رغم الحل. ويؤكد أنها أمام خيارين إما أن تلتزم، أو تواجه القرارات بعقوبات مشددة في حال إعلانها العصيان والتمرد، وهذا سيقودها حتمًا إلى محكمة أمن الدولة.

ويقول: “من الواضح من صيغة بيان وزير الداخلية اليوم الأربعاء أن “الحديدة حامية” كما يُقال، وأن الجماعة قد انتهت إلى غير رجعة في التاريخ الأردني، بعد هيمنتها على الشارع لنحو ثمانية عقود منذ تأسيسها عام 1946 كحركة دعوية، ثم تمددت لتدخل في كل شأن أردني”.

ماذا عن الذراع السياسي والأغلبية من النواب؟

يمثل حزب العمل الإسلامي السياسي، الذراع السياسي المرخص لجماعة الإخوان المسلمين، واستطاع الحصول على أغلبية برلمانية خلال الانتخابات الأخيرة، ويشير الخبراء إلى أن مصيره لم يتضح بعد.

ويقول المجالي: “القرار لا يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، صاحب الـ31 عضوًا في مجلس النواب، ولكن من الواضح أنه، بشكل أو بآخر، قد يطال هذا الحزب، خاصة إذا علمنا أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، قال إن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية”.

وقال المعايطة في تصريحات لإذاعة الجيش اليوم الأربعاء، إنه في حال صدور قرار بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فسيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.

وأوضح أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.

ويشير المجالي إلى أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، على اعتبار أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية.

وبدوره يقول “العامر”: ” من ضمن القرارات الأخيرة، تمت الإشارة إلى منع وحظر الكيانات السياسية من التعامل مع جماعة الإخوان المحظورة. وبهذا، فإن الحكومة ألقت الكرة في ملعب حزب الجبهة، الذي يقول إنه كيان سياسي مستقل. لكن إذا ما اختار الحزب أن يربط مصيره بمصير الجماعة، فغالبًا سيلاقي نفس المصير”.

ويضيف: “فيما يتعلق بالبرلمان، فحتى اللحظة، الأمر متوقف على تداعيات القضية التي ما زالت في طور التحقيقات، حيث إنه إذا ثبت تورط حزب الجبهة فيها، أو اختار الحزب أن يقف مع “جماعته الأم”، فقد يكون هناك قرار بحل البرلمان، في حال تم حظر الحزب”.

معركة أخرى قادمة

يتفق الصحفيان الأردنيان على أن قرار حل وحظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ليس المعركة الأخيرة معها، حيث أن هذه الجماعة هي جماعة “فكرية عقائدية” عابرة للحدود.

ويقول نصر المجالي: “لا أستبعد ردّات فعل، فالجماعة لها ثقل كبير في الشارع، لكن من الواضح أن الحكومة الأردنية استخدمت، بقراراتها اليوم الأربعاء، “العصا”، ولا مجال للتراجع”.

ويشير إلى أن القرارات الصادرة اليوم دعت إلى عدم الترويج للجماعة في وسائل الاتصال الاجتماعي، وحظر نشر بياناتها أو أي شيء عنها تحت طائلة القانون، مع حظر نشر أي أخبار أو تقارير أو بيانات لها عبر وسائل الإعلام الأردنية المرئية والمسموعة والمقروءة.

ويتابع: ” أستطيع القول إن القرار الأردني الأخير، الذي طال انتظاره، يقتلع جماعة الإخوان المسلمين من الجذور، ويعيد الاعتبار للدولة الأردنية العلمانية المدنية، ولشعبها ودينه الصحيح المتسامح، بعيدًا عن هؤلاء وتنمرهم واستكبارهم”.

بينما يرى “هاشم العامر” أن طبيعة جماعة الإخوان أنها جماعة فكرية، أي أنها لا تقوم فقط على أشخاص، بل على أفكار وعقائد. ويقول: “لم نشهد اندثارها في أي بلد تم حظرها فيه. لذلك، فإن مسألة انتهائها بالمعنى الحرفي غير واردة، لا في الأردن ولا في غيره”.

ويضيف العامر: “ما يمكن قوله هو أن الجماعة ككيان، قد انتهت في الأردن، نعم، بينما لا شك أن أفكارها ستظل قائمة، وهذه معركة أخرى تتطلب جهدًا كبيرًا للعمل عليها”.

ومع نهاية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تكون المملكة قد طوت صفحة من التوترات التي غذّتها هذه الجماعة من خلال أجنداتها الخارجية، واستطاع الأردن بصبرٍ وحكمةٍ التعامل معها وبسيناريو يختلف عن كل الدول العربية التي لفظتها خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضاً|| كيف نجا الأردن من “مخطط الإخوان”؟.. خبراء يكشفون انهيار سياسة “العصا والجزرة” بضربةٍ مخابراتية