أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، رفع دعوى قضائية تتحدى فيها محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالتها، بسبب مزاعم بأنها كذبت في طلبات الرهن العقاري، ما أدى إلى اندلاع ما وصفه خبراء بـ”المعركة التاريخية بشأن استقلال البنك المركزي” الأميركي، حسبما نقلت “بلومبرغ”.
وذكرت “بلومبرغ” إلى أن كوك قدمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، وفقاً لسجلات المحكمة.
واتخذ ترمب إجراء غير مسبوق بإقالة كوك، وهي أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليبدأ ما قد تكون معركة قضائية طويلة الأمد، تهدد بإعادة تحديد المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي وتدخل الرئيس في السياسة النقدية.
وجاءت ردود الفعل ضعيفة، الثلاثاء، على إعلان ترمب في وقت متأخر الاثنين عن إقالة كوك، بسبب شكوك أثيرت بشأن رهنين عقاريين حصلت عليهما قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة يُخشى منذ فترة طويلة أن تُحدث حالة من الفوضى في الأسواق المالية.
وكان بيل بولتي وهو أحد المقربين من ترمب والمُعين من قبله في الوكالة المنظمة لعمل شركتي التمويل العقاري العملاقتين “فاني ماي” و”فريدي ماك”، قد وجه الأسبوع الماضي اتهامات مباشرة ضد كوك.
واتهم بولتي المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي بأنها قامت عام 2021 بتسجيل محلّي إقامة أساسيين في آن آربر بولاية ميشيجان وأتلانتا، بهدف الحصول على امتيازات القروض المخصصة للمساكن الرئيسية، بينما تُفرض عادة أسعار فائدة أعلى بكثير على المنازل الثانية أو العقارات المخصصة للإيجار.
“لا يملك السلطة.. ولن أستقيل”
وقالت كوك، في بيان، قبل أيام، إن ترمب “لا يملك سلطة إقالتها”، وإنها لن تستقيل.
وأضافت في بيان: “زعم الرئيس ترمب أنه أقالني لسبب وجيه، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك.. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022”.
وكانت كوك قد رفضت قبل أيام فقط دعوات ترمب السابقة للاستقالة، مؤكدة أنها ستستمر في منصبها كعضو في مجلس المحافظين.
بديل كوك
وعن تعيين خليفة ليزا كوك، قال ترمب: “لدينا بعض الأشخاص الجيدين جداً لهذا المنصب، أعتقد أن لدينا كفاءات ممتازة في واشنطن”.
وأضاف في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، أنه “ربما في ذهني شخص معين أفضلّه، لكنني أتشاور مع سكوت بيسنت وزير الخزانة، ومع كثير من الأشخاص الآخرين الذين سيكون لهم دور في هذا القرار، إنه قرار مهم جداً”.
وتابع قائلاً: “مستعد لمواجهة قانونية مع ليزا كوك، التي تخطط الآن لرفع دعوى قضائية”، مضيفاً: “دائماً ما تكون هناك معارك قانونية”.
ويضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي 7 أعضاء، ما يجعل إقالة أحدهم خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية كبيرة، نظراً لما للمجلس من دور محوري في توجيه السياسة النقدية الأميركية.