بعد الاتفاق مع “قسد”.. الجيش السوري يبدأ دخول “سد تشرين”

بدأت قوات الجيش السوري، السبت، الدخول إلى “سد تشرين” في ريف حلب الشرقي لفرض الأمن بالمنطقة، تنفيذاً للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
كانت وسائل إعلام محلية أفادت بتوصل “قسد” والحكومة السورية إلى اتفاق بتسليم إدارة السد إلى الحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية – أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها، في الفترة المقبلة.
ويغذي السد الواقع تحت سيطرة “قسد” مناطق واسعة من ريف حلب والرقة بالمياه والكهرباء، وسبق أن تحول بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى منطقة ساخنة تُقصف بالقذائف والصواريخ.
ويعتبر سد تشرين أحد الأصول الحيوية التي تعكس الأهمية الاستراتيجية للموارد الطبيعية السورية، فهو ليس مجرد منشأة مائية لتخزين المياه أو توليد الكهرباء فقط، بل نقطة محورية في التوازنات السياسية والاستراتيجية داخل سوريا.
وكشفت أمل خزيم، الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، أن أهم النقاط المتفق عليها بين الإدارة الذاتية “قسد” والحكومة السورية تتضمن تحييد السد عن العمليات العسكرية، وأي عمل يهدد السد من كافة الأطراف.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل حركة موظفي السد للوصول إلى مواقع العمل بكافة الأوقات، وإتاحة الفرصة للخبراء من أجل الكشف على البنية المدنية لجسم السد من قبل مختصين؛ بسبب ما تعرض له من أضرار في الأشهر الأخيرة.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة “سانا” مباشرة الفرق الفنية عمليات الصيانة والتأهيل في سد تشرين، تمهيداً لعودة خدماته وتوليد الكهرباء فيه، وهي الفرق القادمة من منبج وسد الفرات، بهدف إعادة تشغيل محطة التحويل بشكل كامل وآمن.
وأكدت أمل، أن السد أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، في حين تتواصل أعمال الصيانة في محطة التحويل التابعة له لضمان جاهزيتها الكاملة.
وكان مدير الأمن العام في حلب، محمد عبد الغني، أكد أن اتفاق خروج “قسد” من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يسري على جميع جغرافية المحافظة.
ودخل اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب حيز التنفيذ وتطبيق أولى مراحله بتبادل 250 أسيراً أفرج عنهم قبل أيام، تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في أول أبريل، ويتضمن 14 بنداً.