بعد انقطاع لسنوات.. الكهرباء تعود إلى بلدة التبني بدير الزور

أعلنت وزارة الطاقة السورية اليوم، السبت 27 من كانون الأول، عودة التيار الكهربائي إلى قرى بلدة التبني بريف دير الزور بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وأضافت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أن شركة كهرباء دير الزور، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أعادت التيار الكهربائي إلى قرى الشيحة والوسعة والعنيبات التابعة لبلدة التبني في ريف دير الزور الغربي.

وأشارت إلى أن شركة كهرباء دير الزور قامت بتمديد شبكة توتر متوسط وشبكة توتر منخفض بطول إجمالي بلغ 7.5 كم، إلى جانب تركيب ثلاث محولات كهربائية باستطاعات مختلفة.

ونوهت الوزارة إلى أن المشروع سيسهم في تحسين استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات الأهالي، ودعم عودة مظاهر الحياة والخدمات الأساسية إلى المنطقة.

مراسل في دير الزور قال إن أسباب انقطاع الكهرباء في المنطقة لهذه السنوات الطويلة، يعود إلى سرقة محولات الكهرباء بشكل كامل من قبل النظام السابق وفصائل تابعة لإيران كانت ذات نفوذ في المنطقة.

وأفاد بأن الأهالي كانوا يعتمدون على الطاقة الشمسية لتعويض النقص في التغذية الكهربائية، موضحًا أن غالبيتهم هجروا المنطقة بسبب الظروف الخدمية والأمنية الصعبة قبل سقوط نظام الأسد.

عبد الرحمن العلي، من أبناء منطقة التبني في محافظة دير الزور، قال ل، إن عودة الكهرباء للمنطقة ستنعكس بعدة نواحٍ، منها تشجيع عودة المهجّرين، والمساهمة بتسهيل ضخ المياه التي يعاني الأهالي من غيابها منذ سبع سنوات أيضًا.

أزمة خدمية خانقة

يعيش ريف دير الزور أزمة خدمية خانقة، تتمثل في الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي منذ نحو عام ونصف، فضلًا عن تدمير البنى التحتية بشكل واسع.

يجبر هذا الواقع الأهالي، الذين يتجاوز عددهم المليون شخص، على الاعتماد على وسائل بدائية وغير آمنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.

وقطع “مكتب الطاقة” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور التيار الكهربائي عن أكثر من 20 قرية وبلدة في المنطقة، بسبب ما وصفه بـ”المخالفات”، أبرزها الشحيل والبصيرة والقرى والبلدات المجاورة لها منذ منتصف العام الماضي.

ويأتي هذا الإجراء إثر لجوء سكان هذه القرى والبلدات، على مدار سنوات، إلى استجرار الكهرباء بطريقة غير نظامية من الكوابل القادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ورغم أن عملية السحب هذه لم تكن تُحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للسكان، فإنها كانت الطريقة الوحيدة لتزويد المنازل بالطاقة لبضع ساعات يوميًا عبر شبكة الكهرباء الرئيسة.

واتخذ المكتب قراره بقطع التيار، كإجراء عقابي للحد من هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار الشبكة.

مشاريع لدعم قطاع الطاقة

وقع الممثل الممثل المقيم لبرنامج “الأمم المتحدة الإنمائي” في سوريا، سوديبتو موكيرجي، مع وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، اتفاقية إطارية لتطوير الخطة الرئيسة للطاقة المتجددة في سوريا، وفقًا لما أعلنه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، في 26 من أيار الماضي.

عملت الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء على تأهيل ودعم قطاع الطاقة في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، لتكون منسجمة مع الخطة الوطنية الرئيسة للكهرباء في سوريا.

وقال وزير التنمية النرويجي، إن الوضع السياسي “هش”، ولذلك من الضروري البدء بجهود إعادة الإعمار دون تأخير، وتقديم الدعم اللازم لضمان حصول الناس على الخدمات الأساسية.

وأضاف، “ستكون هذه الدراسة بمثابة خارطة طريق مهمة لإعادة بناء قطاع الطاقة بشكل أفضل”، مشيرًا إلى أن “قصة سوريا تُكتب الآن، وتسعى النرويج إلى لعب دور بناء”.

ووسط أزمة الطاقة السورية، ستحدد الخطة الطلب المستقبلي على الطاقة، وتحدد حصة مصادر الطاقة المتجددة من هذا الطلب، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

كما ستتضمن تدابير رئيسة، مثل مراجعة اللوائح الحالية لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء إطار قانوني متين. علاوة على ذلك، ستحدد الخطة الأولويات والموارد البشرية والقدرات اللازمة لضمان تحديثها بانتظام من قبل مختلف الجهات المعنية.

وقال سوديبتو موكيرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، إنه نظرًا للدور المحوري للطاقة في تعافي سوريا، علينا معالجة مشكلة فقر الطاقة بسرعة وتسريع الوصول إلى الطاقة المتجددة تدريجيًا.

ميوكيرجي أشار إلى أن مساهمة النرويج “ستساعد في الحفاظ على الزخم نحو الانتقال إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع، بتخطيط وإدارة سليمة”.

مرتبط