قالت جامعة هارفارد الاثنين، إنها تسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بورصة وول ستريت ضمن خطة طوارئ، وذلك بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مراجعة منح وعقود فيدرالية بقيمة تسعة مليارات دولار للجامعة المرموقة في إطار حملة للتصدي لما وصفه بـ”سلوك معاد للسامية”، في الحرم الجامعي.
وفي خطاب للجامعة الأسبوع الماضي، أدرجت الحكومة عدة شروط يجب على هارفارد استيفاؤها للحصول على الأموال الفيدرالية من بينها حظر وضع المتظاهرين بالجامعة كمامات وأقنعة لإخفاء هوياتهم وعدة قيود أخرى.
وأكدت الجامعة أنها تلقت الخطاب، لكنها لم تصدر مزيداً من التعليقات.
وقالت هارفارد في بيان الاثنين “في إطار خطة طوارئ مستمرة لمجموعة من الظروف المالية، تقوم هارفارد بتقييم الموارد اللازمة لتعزيز أولوياتها الأكاديمية والبحثية”.
وتأتي خطة هارفارد بعد أقل من أسبوع من إعلان جامعة برينستون، في إشعار بتاريخ الأول من أبريل، أنها تدرس أيضاً بيع سندات خاضعة للضريبة بقيمة 320 مليون دولار في وقت لاحق من هذا الشهر. وأعلنت الجامعة الأسبوع الماضي، أن الحكومة جمدت عشرات المنح البحثية الممنوحة لها.
وقال متحدث باسم هارفارد إنها تعتزم إصدار سندات تخضع للضريبة بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار “لأغراض عامة للمؤسسة”. وبلغت ديون الجامعة المستحقة 7.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024، وتتوقع الجامعة أن تبلغ الديون حوالي 8.2 مليار دولار بعد إصدار السندات المقترح.
وأضاف المتحدث باسم الجامعة أنها أصدرت في الآونة الأخيرة سندات معفاة من الضرائب بقيمة 434 مليون دولار في مارس 2025، وسندات معفاة من الضرائب بقيمة 735 مليون دولار في ربيع عام 2024، وأصدرت أيضا سندات في عام 2022.
مطالب بالتصدي لترمب
وتتلقى جامعة هارفارد تمويلاً بقيمة 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأميركية. ودعا ناشطون وطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس قيادات الجامعة إلى التصدي لمطالب إدارة ترمب.
وهدد ترمب بخفض التمويل الفيدرالي للجامعات الأميركية التي تقول إدارته إنها “تساهلت مع معاداة السامية”، في حرمها الجامعي.
وتصاعدت هذه المزاعم نتيجة لموجة من الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في جامعة هارفارد وغيرها ضد حرب إسرائيل على غزة والتي قتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني.
ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة والدعوة إلى حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان أيضاً عن مخاوفهم بشأن الإسلاموفوبيا والتحيز ضد العرب. ولم تعلن إدارة ترمب أي خطوات لمعالجة تلك المخاوف.
والشهر الماضي، حذرت الحكومة 60 جامعة من إجراءات تنفيذية إذا أثبتت المراجعة أنها فشلت في التصدي لمعاداة السامية.
