أعلن اتحاد الصحفيين في سوريا، في 12 من نيسان الحالي، شروط العضوية فيه بعد أكثر من شهرين على قرار حكومة دمشق المؤقتة حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد، وهو ما أثار جدلًا وانتقادات بشأن قانونية هذه الخطوة.
وقال عضو المكتب المؤقت في الاتحاد وأمين الشؤون المهنية وشؤون القيد والقبول في اتحاد الصحفيين السوريين، محمود أبو راس، ل، إن الاتحاد لن يقبل عضوية أي عضو مارس خطاب الكراهية خلال السنوات الماضية، أو شجع على قتل السوريين، أو ساهم بأي شكل من الأشكال في الترويج لحرب النظام السوري السابق على السوريين، وبرر جرائمه.
ومن شروط الانتساب لاتحاد الصحفيين، كما أفاد أبو راس، أن يكون الصحفي من الجنسية السورية وأتم الـ20 من عمره، وأن يتخذ من مهنة الصحافة والإعلام مصدرًا رئيسًا لدخله، ويعمل في مجال الإعلام لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون حاصلًا على شهادة تعليمية أقلها الشهادة الثانوية العامة.
وبحسب أمين الشؤون المهنية في الاتحاد، تخول البطاقة الممنوحة من اتحاد الصحفيين السوريين حاملها ممارسة عمله على كامل الأراضي السورية، ويعمل الاتحاد على أن يكون للبطاقة لها صلاحيات في الدول المجاورة من خلال العلاقات مع الأجسام النقابية في الدول.
وأضاف، “نسعى لأن تحقق البطاقة للصحفي امتيازات وحسومات في القطاعات الطبية وغيرها من القطاعات الأخرى التي يحتاجها الصحفي”.
وستكون صلاحية البطاقة سنوية كما هو معتاد، يتم تجديدها سنويًا بشكل روتيني، كما قال عضو المكتب المؤقت.
تحديد الرسوم
رسوم العضوية في الاتحاد ستكون سنوية، وتتم دراستها لتكون مناسبة لدخل الصحفي، وستكون مختلفة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحسب محمود أبو راس.
وقال رئيس المكتب التنفيذي المؤقت لاتحاد الصحفيين، محمود الشحود، الأحد 13 من نيسان، إن الاتحاد قسم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين: الأولى للعاملين في القطاع العام (الإعلام الحكومي) بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص.
وتشمل الدرجة الثانية نوعين، هما العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة، والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة، وأكد أن “هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
الشحود و في حديث لوكالة “سانا” الرسمية، أشار إلى إنه سيتم إجراء اختبارين (شفهي وكتابي) للصحفيين بعد القبول الأولي لطلبهم، كما أن منح العضوية الكاملة (الأساسي) سيكون للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على 5 سنوات، مع اشتراط الحصول على شهادة جامعية، ما يمنحهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، بينما يحصل من لديه 3 سنوات خبرة على صفة “المشارك”.
جدل بشأن حل الاتحاد
أثار إعلان حكومة دمشق المؤقتة عن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد جدلًا حول قانونية هذه الخطوة.
وتضمن القرار الذي صدر في 6 من شباط الماضي، ونشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تعيين محمود الشحود رئيسًا للمكتب المؤقت، إضافة إلى ستة أعضاء هم إسماعيل الرج ومحمود أبو راس وميلاد فضل وماجد عبد النور وعلي الأمين وبراء عثمان.
واستند قرار التعيين إلى القانون رقم 1 للعام 1990 (قانون اتحاد الصحفيين)، الذي صدر وفق المادة الثامنة من دستور 1973 الذي يعتبر حزب “البعث” قائدًا للدولة والمجتمع، بحسب أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة “دمشق” حسن البحري.
في حديثه ل، أشار البحري إلى أن هذا القانون يتعارض مع الدستور الملغى ويتعارض مع فكر الثورة، لأن مخرجات الثورة جاءت في “مؤتمر النصر”، الذي حل حزب “البعث” وكل الأحزاب والاتحادات التابعة له
ويرى الأستاذ القانون العام في جامعة “دمشق”، أن القرار حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين، استند بشكل أساسي إلى “الشرعية الثورية”، على غرار ما حدث في نقابة المحامين ونقابة المهندسين، وباعتقاده فإن العيب في القرار هو تسمية المكتب المؤقت من خارج الاتحاد.
براء عثمان، عضو المكتب المؤقت لاتحاد الصحفيين، قال ل، “منذ بدأنا عملنا، في شباط الماضي، قسمنا العمل بيننا لمحاولة إنجاز المهام بأقصى سرعة ممكنة وكان من بين الأمور التي قمنا بها هو صرف منح المتقاعدين والمنح الدوائية بعد أن ترتيب الملفات الداخلية للاتحاد”.
وبحسب عثمان، فالاتحاد فتح بابه للقاء مع أعضائه السابقين، ورفع التقييد المفروض على أعضاء سابقين في الاتحاد، كان لهم موقف مناهض للنظام المخلوع، وبدأ المكتب المؤقت من اللحظة الأولى بدراسة النظام الداخلي “لتخليصه من مخالب حزب البعث وترتيب ورشة تتعلق بالتعديلات اللازمة مع باقي الأعضاء”.
أما ما يتعلق بالاتحاد الدولي للصحفيين، ورسالته إلى الحكومة السورية في 12 شباط الماضي (التي طالبت الحكومة السورية بالتراجع عن قرار حل المؤتمر العام التابع للنظام)، فقام الاتحاد باجراء الاتصالات مع مختلف النقابات المشكلة للاتحاد الدولي ومع الاتحاد نفسه، موضحًا آليات العمل وأهدافها.
وتابع عثمان، “تلقينا الدعم الكامل من الاتحاد العربي للصحافة، كما تلقينا الدعم من نقابات صحفية عربية أخرى”.
ويحاول المكتب المؤقت، على حد تعبير عضوه براء عثمان، المضي في ترتيب كل الإجراءات التي تضمن مشاركة كل الصحفيين السوريين في هذا الاتحاد، حتى الوصول قريبًا إلى انتخابات جديدة للمؤتمر العام تثبت أن العمل الصحفي في سوريا هو جزء أصيل من عملية البناء الصحيح الذي يقوم به الشعب السوري بعد تحرره من الدكتاتورية.
الاتحاد الدولي: تدخل سياسي
في 12 من شباط الماضي، أرسل اتحاد الصحفيين الدولي، رسالة إلى كل من أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، والرئيس السابق لحكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، مطالبًا بالتراجع عن قرار حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين الصادر في 6 من شباط الماضي.
وجاء في رسالة الاتحاد الدولي أن “حل الاتحاد يعد تدخلًا سياسيًا في شؤون المنظمات النقابية، ويشكل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
الاتحاد الدولي للصحفيين دعا السلطات السورية إلى السماح له بقيادة مشاورات وطنية تضم أعضاءه في سوريا، بالإضافة إلى منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة في سوريا، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم.
وتابع البيان، “إﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑأﻧﻜﻢ اﺳﺘﻨﺪﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﺒﻨيه ﺧﻼل ﻋﮭﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻛﺎن ﻣﺼﻤﻤًﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ”.
وأضاف الاتحاد أن “ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﺪف، وھﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪلًا ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ”.
وقال عثمان عن موقف الاتحاد الدولي للصحفيين، “نستغرب صمت الاتحاد الدولي للصحفيين عن تبعية اتحاد الصحفيين السوريين السابق لحزب (البعث) بشكل كامل، وصمته عن انتهاكات حرية الصحافة في سوريا سابقًا، لكننا مهتمون بالتعاون مع جميع الجهات الدولية والمحلية”.
وأضاف، “أوضحنا للاتحاد الدولي بكتاب موجه له، النقاط التي تهمنا أن يعرفها وعلى رأسها تشاركنا معهم بالرغبة في الوصول لاتحاد نقابي يرقى لطموح كل السوريين والسوريات”.
وعن عدم وجود أعضاء سابقين في اتحاد الصحفيين السابق ضمن المكتب المؤقت الحالي قال عثمان، إذا تم اختيار بعض الأعضاء السابقين في الاتحاد، سنكون قد أقصينا كل الصحفيين الذين اتخذوا موقفًا من نظام الأسد، وهنا تنتفي عملية الإصلاح، لأنه سيحدث تكرار لأعضائه الذين كانوا يقومون بدور نظام الأسد”.
الاتحاد السابق لم يضم أي صحفيين مناهضين لنظام الأسد، بل كان الاتحاد عدوًا لهم، إذ شكل بعضهم “رابطة الصحفيين السوريين” في الخارج، وحازوا العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للصحفيين، بحسب ما قاله العثمان، مؤكدًا أن الاتحاد مهتم بالتعاون مع جميع الأجسام والهيئات الصحفية السورية سواء في الداخل أو الخارج.
اتحاد الصحفيين “يحتج”
في 15 من شباط الماضي، أرسل اتحاد الصحفيين السوريين كتاب احتجاج إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، ثمَّن فيه “حرص الاتحاد الدولي على حرية العمل النقابي، وحرية العمل الصحفي في سوريا الجديدة”.
وجاء في الكتاب الذي حصلت على نسخة منه، أن القرار “53” القاضي بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين وتكليف لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد، وتنظيم مؤتمر عام جديد، كانت “خطوات ضرورية ومدروسة وقانونية لوضع حد قانوني لتغول أجهزة النظام السابق في مؤسسات العمل النقابي”.
الكتاب المُرسل من اتحاد الصحفيين السوريين الحالي أكد على أن الاتحاد السابق وصاحب العضوية في الاتحاد الدولي للصحفيين، “مثل إحدى أذرع حزب البعث الحاكم سابقًا”، مشيرًا إلى عدم تمكن الاتحاد السابق من منع الممارسات التي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والأخلاق والمواثيق الصحفية، التي كانت تصدر عن الصحفيين العاملين في ظل النظام السابق، والتي كانت تهدد السلم الأهلي، بحسب وصف الكتاب.
وختم الكتاب مخاطبًا الاتحاد الدولي، “بينما نسجل احتجاجنا على طلبكم بالتدخل في شأننا الداخلي فنحن نتفق ونتشاطر الرغبة في الوصول إلى حركة نقابية صحفية في سوريا ترقى لطموحات الصحفيين والصحفيات دون تمييز بما يتناسب مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وثمّن الاتحاد السوري أي عملية تواصل فعالة بين الاتحاد الدولي والأعضاء المكلفين حاليًا بتسيير شؤون الاتحاد الصحفيين في سوريا.
اتحاد الصحفيين السوريين
عرّف اتحاد الصحفيين في سوريا عن نفسه قبل حلّه بأنه، “تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ومركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”.
ويقول الاتحاد، إنه يعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية على تحقيق عدة أهداف، منها بناء إعلام عربي قومي، ويدعم النضال ضد “الإمبريالية والصهيونية”، وجعل الإعلام أداة تغيير وتطوير للمساهمة في القضاء على التخلف.
كما يعتبر الاتحاد نفسه أنه يمارس دور الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة، والمنظمات الاجتماعية المختلفة واتخاذ الإجراءات التي “تصون كرامة الصحفي وتضمن حقوقه وتحمي مصالحه المعنوية والمادية”.
وبحسب الموقع الرسمي، ينضوي ضمن اتحاد الصحفيين 1704 صحفيين عاملين إضافة إلى 639 صحفيًا متمرنًا و666 متقاعدًا.
على المستوى النقابي، شهدت سوريا تغييرات في إدارة النقابات المهنية في سوريا بعد سقوط النظام، إذ تولى معظمها، إداريو الأجسام الرديفة التي كانت في الشمال السوري والمهجر.
وكان حزب “البعث” قبل سقوط النظام السوري يتحكم بهذه النقابات ويمارس سلطته في تعيين الأعضاء واختيار الموالين له.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي
