بعد حملة ركزت على غزة.. إيرلندا تنتخب يسارية للرئاسة

وفي نهاية المطاف، انتهى الأمر بكونولي في مواجهة فردية مع همفريز، وهي من حزب “فاين جايل” اليميني الوسطي الذي يُنظر إليه على أنه حامل لواء المؤسسة.

ولكن بالنسبة لبعض المراقبين، فإن فوز كونولي عكس نسخة أكثر اعتدالاً من الاضطرابات المناهضة للحكومة التي تجتاح الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.

كما أرسل هذا الفوز إشارات تحذيرية مبكرة إلى ائتلاف يمين الوسط الحاكم، من خلال إظهار أن قوة الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتفوق الاقتصاد الإيرلندي على معظم الدول الأوروبية، لا تشكّل عزلاً مثالياً عن غضب الناخبين.

وقال ديارميد فيريتر، أستاذ التاريخ الإيرلندي الحديث في كلية دبلن الجامعية: “لن يُترجم هذا بالضرورة إلى تغييرات في الانتخابات العامة المقبلة، لكن من الواضح أنهم يستغلون جوانب مختلفة من السخط على الحكومة”.

“منصب فخري” 

وتعتبر الرئاسة التي أُنشئت لتمثيل الجمهورية البرلمانية لا لحكمها، هي منصب فخري بالكامل تقريباً، مع صلاحيات محدودة، حتى تلك التي نادراً ما تُستخدم.

ويُعيّن الرئيس رسمياً بعض المسؤولين الرئيسيين، لا سيما النائب العام والقضاة، لكن بعد توجيه من الحكومة فقط مع وجود استثناءات نادرة، إذ يُعتبر دور الرئيس في الحكم رمزياً، أشبه بدور العائلة المالكة في بريطانيا.

وقال ديفيد فاريل، أستاذ العلوم السياسية في كلية السياسة والعلاقات الدولية بجامعة دبلن: “إن صلاحيات الملكة البريطانية هي نفس صلاحيات رئيسنا، محدودة للغاية، لكنهم لا يملكون نفس القدر من المال”.

“تتويج للمهنة”

ولقد كانت هذه الوظيفة في كثير من الأحيان بمثابة تتويج للمهنة، وكان يُنظر إلى Áras an Uachtaráin، المقر الرئاسي في فينيكس بارك بدبلن، على أنه منزل تقاعد سياسي أكثر من كونه منصة إطلاق لمزيد من النفوذ.

ومع ذلك، هناك سابقة لرئيسة إيرلندية استغلت منصبها على الساحة العالمية. فقد استغلت ماري روبنسون، التي انتُخبت عام 1990 كأول رئيسة لإيرلندا، سنواتها السبع لتوسيع نطاق دورها الأخلاقي، إذ استقالت مبكراً لتشغل منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثم أسست لاحقاً مؤسسة عالمية للعدالة المناخية.