حددت كوريا الجنوبية، الاثنين، يوم الثالث من يونيو المقبل، موعداً مبدئياً لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك بعد عزل الرئيس يون سوك يول، إثر إعلانه الأحكام العرفية.
وقال مسؤول كوري جنوبي لوكالة “يونهاب” للأنباء، إن الرئيس المؤقت، هان دوك سو، يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الثلاثاء، مضيفاً: “نظراً لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء”.
ويأتي القرار، بعد أن قررت المحكمة الدستورية بالإجماع، الجمعة، عزل، يون سوك يول، من منصبه كرئيس للبلاد لانتهاكه الدستور بمرسومه بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، إذ ينص القانون على ضرورة إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً من عزل الرئيس الحالي.
وقضت المحكمة المكونة من ثمانية قضاة بأن يون “قوّض الحياد السياسي للجيش بإرساله قوات إلى البرلمان لمواجهة المواطنين العاديين”.
وبحسب “بلومبرغ”، فإنه حال تأكيد الجدول الزمني، سيُطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو المقبل، وستبدأ فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 من الشهر ذاته، كما يشترط القانون على أي موظف حكومي يطمح للترشح للرئاسة الاستقالة من وظيفته الحالية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الاقتراع، وهذا من شأنه أن يجعل الرابع من مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك في هذه الحالة.
ويتصدر زعيم حزب المعارضة، لي جاي ميونج، استطلاعات الرأي ليحل محل يون، بدعم من 34% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” ونُشر في 4 أبريل، في حين أن وزير العمل في حكومة يون، كيم مون سو، هو المرشح الآخر.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، وأصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير، قبل إطلاق سراحه في مارس بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
تعديل الدستور
وكان رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية، اقترح الأحد، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وو وون شيك، في مؤتمر صحافي “أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور”.
وأضاف: “بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى”.
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بـ”يون” الذي عزلته المحكمة الدستورية الجمعة، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد.
وأظهر استطلاع للرأي أجْرته مؤسسة “جالوب كوريا” الشهر الماضي، أن 54% يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30% أن ذلك غير ضروري.
يشار إلى أن الدستور في كوريا الجنوبية عُدّل آخر مرة في عام 1987، لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها 5 سنوات.
واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، لكن يون ألغى المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى نواب البرلمان لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان.
وفي وقت لاحق، قدَّم الرئيس المعزول، اعتذاراً “لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب”. وقال في رسالة عبر محاميه: “أعتذر بشدة وأشعر بالأسف، لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم”، مضيفاً: “سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع”.
