يستعد موظفو وزارة الخارجية الأميركية لموجة تسريح جماعي، قد تبدأ الجمعة، بعدما فتحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة وتقليص عدد الموظفين.
وألغت المحكمة العليا، الثلاثاء، قراراً سابقاً لقاض فيدرالي كان قد أوقف خطة تسريح الموظفين، ما يمهد الطريق لتنفيذها، وسط تقديرات بأن تشمل آلاف الموظفين.
وبحسب مصادر تحدثت لموقع “سيمفور”، فإن الوزارة بدأت بالفعل التحضير لإرسال إشعارات “خفض القوى العاملة” هذا الأسبوع، رغم أن الجدول الزمني الدقيق لا يزال غير واضح.
وكانت الوزارة قد بدأت استعداداتها لإعادة الهيكلة الشاملة حتى قبل صدور قرار المحكمة، إذ طلبت في الشهر الماضي “السير الذاتية” من الموظفين المدنيين، كما أجرت تعديلات على دليل الشؤون الخارجية لتيسير عملية إعادة التنظيم.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على التقرير.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قدّم مقترحاً لإعادة هيكلة الوزارة إلى الكونجرس مايو الماضي، ويتضمن خفضاً بنسبة 15% في عدد الموظفين داخل الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 3400 موظف، إضافة إلى إغلاق عدد من المكاتب ودمج أخرى.
وأُثيرت الشهر الماضي مخاوف من احتمال شروع الوزارة في عمليات التسريح قبل صدور حكم المحكمة، وفقاً لما صرحت به المتحدثة باسم رابطة الخدمة الخارجية الأميركية لموقع “سيمفور”، لكن مصادر مطلعة أكدت في حينه أن القرار النهائي سيُتخذ بعد حكم المحكمة.
وعلى الرغم من أن حكم المحكمة كان متوقعاً منذ أسابيع داخل أروقة الإدارة، فإن القضاة لم يتطرقوا إلى تفاصيل خطط الهيئات الفيدرالية، ما يترك المجال مفتوحاً أمام استمرار الطعون القضائية على مستوى المحاكم الأدنى بشأن تفاصيل خطة التسريح.
المحكمة ترفع الحظر عن إعادة الهيكلة
وكشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية بشكل جذري، في أبريل الماضي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي “عقوداً من التضخم والبيروقراطية”، وستسعى إلى القضاء على ما وصف الوزير بـ”أيديولوجيا سياسية متطرفة” متجذرة داخل المؤسسة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
وتتزامن خطة إعادة الهيكلة المقترحة لأهم مؤسسة معنية بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة مع جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعادة توجيه دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية بما يتماشى مع أجندة “أميركا أولاً”، مع السعي في الوقت ذاته إلى خفْض التكاليف وتقليص عدد الموظفين في مختلف مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
وتستهدف الخطة بعض برامج حقوق الإنسان وأخرى تُعنى بجرائم الحرب والديمقراطية، وفقاً لوثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
وبحسب الوثائق، تتضمن الخطة مطالبة كبار المسؤولين بتقديم خطة إلى قيادة الوزارة لتقليص عدد الموظفين العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، وهو ما قد يؤثر على مئات الوظائف، وإن كانت الخطة لا تنص على عمليات تسريح فورية.
وتدرس إدارة ترمب خفض ميزانية وزارة الخارجية وما تبقى من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID إلى قرابة النصف في السنة المالية 2026، لتبلغ 28.4 مليار دولار، بانخفاض عن 54.4 مليار دولار عن ميزانية السنة المالية 2025.