أظهر استطلاع للرأي أن 55% من الأميركيين، لا يؤيدون الرئيس الأميركي دونالد ترمب، و60% يرون أن الولايات المتحدة تسير في الطريق الخطأ، محذرين من أن تواجه إدارة ترمب صعوبات في المستقبل ما لم يحدث تغيير.
ووصف المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته NBC News Stay Tuned، بدعم من SurveyMonkey، أداء ترمب بأنه سلبياً، وسط انقسام حاد بشأن تعامله مع ملف الهجرة، والرسوم الجمركية التي فرضها، مع مرور 100 يوم على ولايته الثانية، والتي توافق الأربعاء.
شارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 أبريل الجاري، 19 ألفاً و682 بالغاً، وكان الجمهوريون أكثر ميلاً لاعتبار أن البلاد تسير في الطريق الصحيح بنسبة 80% من إجمالي من يرون أن البلاد على الطريق الصحيح، بما في ذلك الذين يعتبرون أنفسهم من مؤيدي حملة MAGA (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، وهم جوهر قاعدة ترمب.
وأفاد الاستطلاع، بأنه عند تقسيم القضايا، فإن المستقلين يتوافقون أكثر مع الديمقراطيين، مقارنة بالجمهوريين في تقييمهم لترمب.
تقاطعات مؤثرة
وعند النظر إلى تقاطع العرق والجنس والالتحاق بالجامعة، فإن الشريحة الوحيدة التي تعتقد غالبيتها أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، هي شريحة الرجال البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية بنسبة 54%.
وهناك انقسامات حزبية بشأن نظرة الناس لترمب، إذ توافق الغالبية العظمى من الجمهوريين بنسبة 88% على أداء ترمب، بينما يوافق عليه 7% فقط من الديمقراطيين، والأهم من ذلك، أن البالغين الذين يُعرفون أنفسهم كمستقلين أكثر ميلاً إلى عدم الموافقة بنسبة 68% مقارنة بموافقة 32%.
وأعرب 51% من المستطلع أراؤهم، عن مشاعر سلبية تجاه الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب حتى الآن، كما أعرب 23% عن غضبهم، فيما أبدى 32% مشاعر إيجابية تجاه الإدارة.
وكانت مشاعر الديمقراطيين السلبية تجاه إدارة ترمب أكبر من مشاعر الجمهوريين الإيجابية، إذ أعرب 9 من كل 10 ديمقراطيين عن عدم رضاهم أو غضبهم أو استيائهم الشديد من الإدارة، بما في ذلك 52% قالوا إنهم “غاضبون”.
في المقابل، أفاد 75% من الجمهوريين بأن “لديهم مشاعر إيجابية تجاه إدارة ترمب”، بما في ذلك 32% قالوا إنهم “مسرورون”.
برامج التنوع والإنصاف
وأظهر الاستطلاع أن أمام الحزب الديمقراطي جهد كبير لإقناع الناس بقدرتهم على مواجهة إدارة ترمب، واعتبر المشاركون أن أمام ترمب سؤال ملح بشأن مدى قدرته على استغلال الغضب الذي تشعر به قاعدته الانتخابية، وإلى أي مدى يتمكن ناخبوه من تفريغ بعض هذه المشاعر في الانتخابات التمهيدية.
وارتفعت نسبة التأييد لسياسات ترمب بشأن القضايا المجتمعية كالهجرة ومبادرات التنوع والإنصاف والشمول بشكل طفيف، إذ أقدمت إدارة ترمب على إلغاء برامج الحكومة الفيدرالية، وتقييد تمويل الجامعات والمؤسسات الأخرى، التي تُقدم برامج التنوع والإنصاف والشمول، وهو الأمر الذي حظي بتأييد 44% من المشاركين، كما أيد 49% أسلوب تعامله مع أمن الحدود والهجرة.
وفي ما يتعلق بالتنوع والإنصاف والشمول، اعتبر 65% أن الجهود المبذولة لتعزيزها في المدارس وأماكن العمل “مفيدة وليست ضارة”.
التجارة والتعريفات الجمركية
يعتبر الاقتصاد الملف الأهم بالنسبة للأميركيين، ولذلك فإن 40% فقط يؤيدون تعامل ترمب مع التضخم وتكاليف المعيشة، وبلغت نسبة الموافقين على تعامله مع التجارة والرسوم الجمركية 39% تقريباً، ما يُظهر مدى الترابط الوثيق بين القضيتين وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فيما أيد 8 من كل 10 جمهوريين تعامله في هذا الشأن.
وأبدى 83% من الجمهوريين تأييداً لطريقة تعامل ترمب مع التضخم وتكاليف المعيشة، فيما عارض 93% من الديمقراطيين، و75% من المستقلين.
وقال 44% من المشاركين إن المسألة الاقتصادية الأهم بالنسبة لهم ولأسرهم حالياً هي التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو أمرٌ ثابتٌ في جميع الفئات السكانية.
وذكر ثلث المشاركين أن وضعهم المالي الشخصي أسوأ اليوم مقارنة بالعام الماضي، فيما ذكر 22% أن وضعهم المالي أفضل اليوم، وقال الباقون “إنه على حاله تقريباً”.
عمليات الترحيل وإلغاء التأشيرات
ويعارض 6 من كل 10 أميركيين إلغاء التأشيرات وترحيل المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل قانوني ممن انتقدوا أو احتجوا على الحرب الإسرائيلية على غزة، واعتبر 8 من كل 10، أن الإجراءات القانونية للمهاجرين مهمة إلى حد ما أو بالغة الأهمية.
وفي ما يتعلق بتعامل ترمب مع أمن الحدود والهجرة، أبدى 92% من الجمهوريين موافقتهم، مقارنة بنسبة 88% من الديمقراطيين الذين أبدوا رفضهم، كما رفض 59% تعامله في هذا الملف مع أنهم كانوا أكثر ميلاً للموافقة على تعامله.
وكان الرجال الجمهوريون أكثر موافقة بقليل على سياسات ترمب المتعلقة بالقضايا مقارنة بالنساء الجمهوريات، بأعلى من 5% في المتوسط، في حين كان الديمقراطيون أكثر توافقاً في رفضهم بغض النظر عن الجنس.
