بقيمة 11 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

استمرارًا للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المستهدفة التي تستهدف المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في شن عدد من الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتعاون مع مختلف المديريات الأمنية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية، حيث تم ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو 11 مليون جنيه، تم الحصول عليها من خلال التعامل غير المشروع بالعملات.

تأتي هذه العمليات في إطار خطة الدولة لمكافحة كافة أشكال الفساد الاقتصادي وضمان استقرار العملة الوطنية.

وفي التفاصيل، نجحت قطاع الأمن العام في ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في شراء وبيع العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وقد تم ضبط الأموال المتداولة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى مصادرة بعض الوثائق والمستندات التي تثبت تورط هؤلاء الأفراد في الأعمال غير المشروعة.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الأموال والوثائق المالية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وذلك في إطار التزام أجهزة الدولة بمحاربة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لصد هذه الأنشطة التي تؤدي إلى مضاعفة المخاطر على استقرار الاقتصاد المصري.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وتُعد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الجرائم التي تستوجب عقوبات شديدة، وفقاً للقانون المصري ويعد هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، و ينص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات قاسية ضد من يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

وتستهدف الدولة من خلال هذه الحملات الأمنية منع أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى نقص العملة الأجنبية المتاحة داخل النظام المصرفي، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي، وأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار قيمة الجنيه المصري.

فيما تواصل وزارة الداخلية التصدي بكل حزم لضبط كل من يشارك في هذه الأنشطة غير القانونية.

كما تحث الجهات المعنية المواطنين على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لتحويل العملات، وعدم التعامل مع الأشخاص أو الشركات غير المعروفة التي تقوم بممارسة هذه الأنشطة المحظورة.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن الحملات مستمرة وأن أي محاولة للاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمي ستواجه بعقوبات صارمة.

الدولار